٢٩٦
. كتاب الزكاة / الحديث ١٧٩٦
المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطِ : في أربع وعشرين من الإبل
:
،
،
الأول لم ينشأ عن الإجتهاد، بل عن أمر الله له بعينه ولا بدع أن يكون المأمور الإجمالي بالنص وتفصيل الأمور بالإجتهاد كما في الصلاة والحج وغيرهما على ما هو الظاهر والمتبادر من قوله : لتبين للناس ما نزل إليهم وكان الطيبي لاحظ هذا المعنى، وفسر قوله فرض بقوله بين وفصل وغفل ابن حجر عن هذه النكتة فخلط بين التفسيرين حيث قال : أي : أوجبها وبينها وفصلها، ثم تقدير الكلام على كل تقدير وتحرير وتقرير، فإذا كانت الصدقة واجبة بأمر الله ، ومبينة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سئلها على بناء المفعول أي طلبها من المسلمين على وجهها حال من المفعول الثاني في سئلها أي : كائنة على الوجه المشروع بلا تعد (فليعطها) بدليل قوله : (ومن سئلها فوقها) : (١) أي : فوق حقها. قال الطيبي : أي أزيد من واجبها كمية أو كيفية، وتكون المسألة إجماعية إجمالاً لا إجتهاد به، فإنها حينئذ يقدم الساعي. فلا يعط) : أي : شيئاً من الزيادة، أو لا يعط شيئاً إلى الساعي، بل إلى الفقراء، لأنه بذلك يصير خائناً فتسقط طاعته، وهذا يدل على أن المصدق إذا أراد أن يظلم المزكى فله أن يأباه ولا يتحرى رضاه، ودل حديث جرير وهو قوله ارضوا مصدقيكم وإن ظلمتم على خلاف ذلك، وأجاب الطيبي : بأن أولئك المصدقين من الصحابة وهم لم يكونوا ،ظالمين وكان نسبة الظلم إليهم على زعم المزكي، أو جريان على سبيل المبالغة، وهذا عام فلا منافاة بينهما اهـ .
:
،
.
وقد يجاب بأن الأوّل محمول على الإستحباب وهذا محمول على الرخصة والجواز، أو الأوّل إذا كان يخشى التهمة والفتنة وهذا عند عدمهما في شرح السنة فيه دليل على إباحة الدفع عن ماله إذا طولب بغير حقه، وفيه دليل على جواز إخراج صدقة الأموال الظاهرة بنفسه دون الإمام، وفيه دليل على أن الإمام والحاكم إذا ظهر فسقهما بطل
حكمهما اهـ .
وفي الأخير نظر إذ لا دلالة فيه أكثر مما إذا طلب منه أكثر مما عليه لا يعطى الزائد، بل يعطى الواجب، وهذا صريح في بقاء ولايتهما، وإن فسقا بطلب غير الواجب. (في أربع وعشرين): قال الطيبي : استئناف بيان لقوله : هذه فريضة الصدقة، وكأنه أشار بهذه إلى ما في الذهن ثم أتى به بياناً له. قال ابن الملك: في أربع خبر مبتدأ محذوف، أي الواجب
،
(۱) ورد في المشكاة: «ومن سئل فوقها».
الجزء 4 — ص ٢٩٦