كتاب الجنائز / الحديث ١٦٦٥ .
١٥٣
أحدهما قدمه في اللحد، وقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة». وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا . رواه البخاري.
يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتاهما، بل ينبغي أن يكون على كل واحد منهما ثيابه المتلطخة بالدم وغير المتلطخة، ولكن يضجع أحدهما بجنب الآخر في قبر واحد. قال الخطابي : يجوز دفن ميتين فصاعداً في ثوب واحد عند الضرورة كفي قبر. نقله ميرك عن الأزهار، ثم الأظهر أن قوله في ثوب واحد حال أي : كان يجمع بين الرجلين حال كونهما أي : كل واحد منهما في ثوب واحد وهو ثوبه الذي لابسه من غير زيادة، وأما جمعهما في قبر واحد فيستفاد من قوله : (ثم يقول: «أيهم أكثر أخذاً أي : حفظاً أو قراءة للقرآن» فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه : أي : ذلك الأحد (في اللحد): بفتح اللام وبضم وسكون الحاء أي : الشق في عرض القبر جانب القبلة، فإن القرآن إمام لكل مسلم، فيكون كذلك قارئه، فيستحق التقدم في الدنيا والأخرى والمراتب العليا في جنة المأوى (وقال) : أي : النبي صلى الله عليه وسلم «أنا شهيد») : أي : شاهد ومثن على هؤلاء يوم القيامة»): قال المظهر: أي: شفيع لهم، وأشهد أنهم بذلوا أرواحهم في سبيل الله اهـ.
أنا
،
:
وأشار إلى أن على بمعنى اللام قال الطيبي : تعديته بعلى تدفع هذا المعنى، ويمكن دفعه بالتضمين ومنه قوله تعالى : والله على كل شيء شهيد كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ، فالمراد أنا حفيظ عليهم أراقب أحوالهم وأصونهم عن المكاره .اهـ. كذا ذكره الطيبي، وهو غير صحيح المعنى بالنسبة إلى القتلى كما لا يخفى . (وأمر بدفنهم بدمائهم : الباء الثانية للمصاحبة (ولم يصل عليهم): في الأصول المعتمدة بكسر اللام، وهو الظاهر من عطفه على أمر ، وأما قول ابن حجر وفي رواية للبخاري أيضاً بفتح اللام، فالله أعلم بصحته .
الجملة
قال الطيبي : فعلم أن الشهيد لا يصلى عليه قلت هو معارض بما تقدم، ورجح الصلاة إما لإثباتها أو للإحتياط فيها ، أو للرجوع إلى الأصل عند التساقط والله أعلم . قال : وأما صلاته عليه الصلاة والسلام على حمزة فلمزيد رأفته . قلت : إنما يتم هذا في لو كانت صلاته منحصرة فى حمزة وإنما صلى على جميع الشهداء كما سبق، ومزية حمزة لمزيد الرحمة أنه صلى عليه سبعين مرة، وقد ثبت أنه أعاد الصلاة عليهم بأن صلى عليهم بعد ثمان سنين صلاته على الميت وكأنه كان توديعاً لهم، وأما تأويل الصلاة بالدعاء فغير صحيح لقوله صلاته على الميت فإنه لدفع إرادة المجاز، فاندفع قول ابن
الجزء 4 — ص ١٥٣