1
!
٢٤٠
الدين
قال الشيخ تقي الدين
(۱) وقال شيخنا -يعني: الشيخ زكي
(۲)- في إسناده بقية، وفيه مقال. قال الشيخ : قلت : في المستدرك) من طريق بقية نا) «بحير) فعلى هذا سلم من تهمة التدليس من
بقية في روايته عن بحير. أنتهى كلام الشيخ.
وقوله : قلت في المستدرك». لعله وهم من الناسخ، فإن هذا الحديث ليس له ذكر فيه وإنما صوابه في «المسند» - يعني لأحمد ابن حنبل (۳) - فإنه أخرجه كذلك فيه وفيه: «عن بعض أزواج رسول
في
(E),
الله بدل : «أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع على الصواب في «الإلمام» (٤) للشيخ، فتبين أن المذكور غلط من الناسخ، وقد تبع الشيخ هذا الغلط إمامان من جلة شيوخنا الحفاظ (٥)، فإياك والتقليد. وأعل ابن حزم حديث بقية هذا، فقال في محلاه» محلاه» (٦) : خبر يصح ؛ لأن راويه بقية وليس بالقوي، وفي السند من لا يُدرى من هو. وقد تقدم لك الجواب عن ذلك، وأن جهالة الصحابي لا تضر،
(۱) «الإمام» (۱۱/۲).
(1),
(۲) (مختصر سنن أبي داود (۱۲۸/۱).
لا
(۳) «المسند» (٤٢٤/٣) وفيه : عن بعض أصحاب النبي ولي ولم أجد فيه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسنده ابن الجوزي في التحقيق)) (١٦٤/١ رقم ١٥٨) من طريق الإمام أحمد وفيه عن بعض أزواج النبي .
(٤) الإلمام» (۲۹) رقم ٥٨). (٥) أحدهما : ابن التركماني فإنه قال في الجوهر (النقي (٨٣/١-٨٤) - معترضا على البيهقي إخراج حديث بقية وقد عنعن - والحاكم أورد هذا الحديث في «المستدرك من طريقه، ولفظه قال: حدثني بحير فكان الوجه أن يخرجه البيهقي من طريق الحاكم ليسلم الحديث من تهمة بقية. (٦) المحلى» (۷۱/۲).
02_bamu — ص ٢٤٠