البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير - ابن الملقن - ت عبد الحي وكمال - ط دار الهجرة 1-10 — الصفحة ٤٨٧٥

٥٢٢ البدر المنير رُدَّ أن الخطبة تجوز، ثم قال : ووجه الاستدلال أنه خطبها لأسامة بعد خطبة غيره لما لم يعلم أنها أجابت أم ردت. ولك أن تقول : في هذا الاستدلال نظر من وجهين : أحدهما : أن قوله : انكحي أسامة» أمر لها بذلك لا خطبة. ثانيها : أنه العلم أنه لا مصلحة لها في إجابة من سمت أنه خطبها ، فأرشدها إلى المصلحة لها ؛ لما جبل الط ولا يلزم من (ذلك) (۱) المدعي، وهو جواز الخطبة في الحال المذكور مطلقا ؛ بل يلزم جواز النصح في مثل هذه الحالة. من النصح لأمته، تنبيهان أحدهما: حكى الرافعي (۲) خلافًا في أن معاوية هذا الخاطب، هل هو معاوية بن أبي سفيان أو غيره، ثم قال: والمشهور الأول. قلت : لا شك فيه عندى؛ فإن في صحيح مسلم التصريح به ؛ ولعل من قال إنه غيره أستدل بقوله : «أما معاوية فصعلوك» وهذه حالته إذ ذاك ثم صار بعد ملكًا. الثاني : ذكر أيضًا أعني الرافعي (٤) ۔ خلافا في معنى قوله عن أبي جهم : لا يضع عصاه عن عاتقه ويرفع الخلاف رواية مسلم : وأبو جهم فضراب للنساء». (۱) من «د». الحديث الرابع (۲) «الشرح الكبير» (٤٨٧/٧). (۳) (صحیح مسلم» (١١١٤/٢ رقم ١٤٨٠). (٤) «الشرح الكبير (٤٨٧/٧). 1
07_bamu — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.