موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٩٩٠٢

الموطأ الطعام ؛ فإنه لا يَحِلُّ له أن يبيعه حتى يقبضه ، وللمشترى أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبها الذي ابتاعها منه بذهب أو وَرِقٍ أو عَرْض من العُرُوضِ ، يَقبِضُ ذلك ولا يُؤَخِّرُه ؛ لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يُكرَهُ من الكاليُّ بالكالي ؛ والكالى بالكالي أن يبيعَ الرجلُ دَينا له على رجل بدين على رجل آخَرَ . السلعة. الاستذكار "موصوفا إلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، ثم حل الأجلُ - "كذا روى يحيى : ثم حَلّ الأجلُ . وليس فى سائر «الموطأ " - فإنه لا بأس أن يبيع المُشترِى تلك من البائع قبل أن يَحِلُّ الأجل وبعد ما يَحِلُّ ، بَعَرْضِ مِن العُرُوضِ ، يُعَجِّله ولا يُؤخِّرُه ، بالغا ما بلغ ذلك العَرْضُ ، إلا الطعام ؛ فإنه لا يَحِلُّ له أن يبيعه حتى يقبضه ، وللمشترى أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبها الذي ابتاعها منه بذَهَبٍ أو وَرِقٍ أو عَرْضِ مِن العُروض ، يقبضُ ذلك ولا يُؤخِّرُه ؛ لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يُكرهُ مِن الكَالِيُّ بالكَالِيُّ ؛ والكَالِيُّ بالكَالِيُّ أن يبيعَ الرجلُ دَينا له على رجل بدين على رجل آخر . قال أبو عمر : الكلام فى التي قبلها أغنى عن الكلام فيها ؛ لأنه بيع ما لم يُقبض . فإذا لم يكن طعامًا جاز عند مالك ، وأحمد ، وداود ، ومن قال بقولهم في ذلك ، ولا يجوز عند غيرهم ، طعامًا كان أو غير طعام ، بما قدمنا ذكره ؛ لأنه سَلَمٌ عندَهم صُرِف فى غيره إن بيع من صاحبه ، وإن بيعَ مِن القبس 1) ۱) سقط من : ح . (۲ - ۲) سقط من : ب ، هـ ۱۰۸
الجزء 17 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.