الموطأ الطعام ؛ فإنه لا يَحِلُّ له أن يبيعه حتى يقبضه ، وللمشترى أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبها الذي ابتاعها منه بذهب أو وَرِقٍ أو عَرْض من العُرُوضِ ، يَقبِضُ ذلك ولا يُؤَخِّرُه ؛ لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يُكرَهُ من الكاليُّ بالكالي ؛ والكالى بالكالي أن يبيعَ الرجلُ دَينا له على
رجل بدين على رجل آخَرَ .
السلعة.
الاستذكار "موصوفا إلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، ثم حل الأجلُ - "كذا روى يحيى : ثم حَلّ الأجلُ . وليس فى سائر «الموطأ " - فإنه لا بأس أن يبيع المُشترِى تلك من البائع قبل أن يَحِلُّ الأجل وبعد ما يَحِلُّ ، بَعَرْضِ مِن العُرُوضِ ، يُعَجِّله ولا يُؤخِّرُه ، بالغا ما بلغ ذلك العَرْضُ ، إلا الطعام ؛ فإنه لا يَحِلُّ له أن يبيعه حتى يقبضه ، وللمشترى أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبها الذي ابتاعها منه بذَهَبٍ أو وَرِقٍ أو عَرْضِ مِن العُروض ، يقبضُ ذلك ولا يُؤخِّرُه ؛ لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يُكرهُ مِن الكَالِيُّ بالكَالِيُّ ؛ والكَالِيُّ بالكَالِيُّ أن يبيعَ الرجلُ دَينا له على رجل بدين على رجل آخر .
قال أبو عمر : الكلام فى التي قبلها أغنى عن الكلام فيها ؛ لأنه بيع ما لم يُقبض . فإذا لم يكن طعامًا جاز عند مالك ، وأحمد ، وداود ، ومن قال بقولهم في ذلك ، ولا يجوز عند غيرهم ، طعامًا كان أو غير طعام ، بما قدمنا ذكره ؛ لأنه سَلَمٌ عندَهم صُرِف فى غيره إن بيع من صاحبه ، وإن بيعَ مِن
القبس
1)
۱) سقط من : ح . (۲ - ۲) سقط من : ب ، هـ
۱۰۸
الجزء 17 — ص ١٠٨