موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٩٨٤٦

الموطأ قال مالك : ومَن سلّف فى شيءٍ من الحيوان إلى أجل مسمى ، فوصفه وحلاه ونقد ثمنه ، فذلك جائز ، وهو لازم للبائع والمبتاع ، على ما وصفا وحليا ، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم ، والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا . الاستذكار فيستعمل الحديثان على هذا ، إلا أن الأصل في البيوع أنها حلال إذا كانت تجارة عن تراض ، إلا ما حرَّمه الله عزّ وجل على لسان رسوله ا نصا أو القبس كان في معنى النص ، فإن ذلك حرام ، وإن تراضى به المتبايعان . وإذا تعارضتِ الآثار في بيع الحيوانِ بالحيوان نسيئة سقطت ، وكانت الحُجَّةُ في عموم ظاهرِ القرآنِ ؛ لأنها تجارة عن تراض . وبالله التوفيق . قال مالك : ومَن سلف في شيءٍ من الحيوان إلى أجلٍ مُسَمًّى ، فوصفه وحلاه ونقد ثمنه ، فذلك جائز ، وهو لازم للبائع والمُبتاع ، على ما وصفا وحليا ، ولم يَزَلْ ذلك من عمل الناسِ الجائز بينهم ، والذى لم يَزَلْ عليه أهل العلم ببلدنا قال أبو عمر : اختلف السلفُ والخلفُ فى السلم في الحيوان الموصوف ؛ فقال مالك ، ، والشافعى ، والليثُ ، والأوزاعى : السَّلَفُ في الحيوان الموصوف (1) جائز كسائر الموصوفات . وهو قول عبد الله بن عمر. وقال الثورى ، والحسن بن صالح ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : لا يجوزُ السَّلَفُ في (1) أخرجه عبد الرزاق (١٤١٥٤) .
الجزء 17 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.