الموطأ
قال مالك : ومَن سلّف فى شيءٍ من الحيوان إلى أجل مسمى
،
فوصفه وحلاه ونقد ثمنه ، فذلك جائز ، وهو لازم للبائع والمبتاع ، على ما وصفا وحليا ، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم ، والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا .
الاستذكار فيستعمل الحديثان على هذا ، إلا أن الأصل في البيوع أنها حلال إذا كانت تجارة عن تراض ، إلا ما حرَّمه الله عزّ وجل على لسان رسوله ا نصا أو
القبس
كان في معنى النص ، فإن ذلك حرام ، وإن تراضى به المتبايعان .
وإذا تعارضتِ الآثار في بيع الحيوانِ بالحيوان نسيئة سقطت ، وكانت الحُجَّةُ في عموم ظاهرِ القرآنِ ؛ لأنها تجارة عن تراض . وبالله التوفيق . قال مالك : ومَن سلف في شيءٍ من الحيوان إلى أجلٍ مُسَمًّى ، فوصفه وحلاه ونقد ثمنه ، فذلك جائز ، وهو لازم للبائع والمُبتاع ، على ما وصفا وحليا ، ولم يَزَلْ ذلك من عمل الناسِ الجائز بينهم ، والذى لم يَزَلْ عليه أهل العلم ببلدنا
قال أبو عمر : اختلف السلفُ والخلفُ فى السلم في الحيوان الموصوف ؛ فقال مالك ، ، والشافعى ، والليثُ ، والأوزاعى : السَّلَفُ في الحيوان الموصوف
(1)
جائز كسائر الموصوفات . وهو قول عبد الله بن عمر. وقال الثورى ،
والحسن بن صالح ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : لا يجوزُ السَّلَفُ في
(1) أخرجه عبد الرزاق (١٤١٥٤) .
الجزء 17 — ص ٥٢