الموطا
الاستذكار الجمالُ والفَرَاهة عند ابن القاسم باختلاف . وقال أصبغ : ذلك اختلاف . وكذلك قال ابن القاسم فى الجارية الكاتبة : له أن يبيعها
باثنتين لا تكتبان ، نسيئة . وهو رأى أصبغ .
ومعنى ما في ( الموطأ ) أن الفصاحة ، والتجارة ، والنَّفَاذَ ، والمعرفة
،
جائز أن يُسلَمَ مَن كان كذلك من العبيد فيمَن ليس كذلك منهم ؛ واحد في اثنين أو أكثر .
وأما قوله : إ : إنه لا بأس أن تبيع منه ما اشتريت من قبل أن تستوفيه . فقد مضَى مذهبه أن الطعام مخصوص بذلك عنده دون ما عدا الطعام ؛
(1)
لقوله : ( من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ). فَخَصَّ الطعام ، ومضى قولُ مَن خالفه في ذلك أيضًا .
وأما قوله : من غير الذى اشتريته منه . فلأنه لو باعه من الذي اشتراه منه بأكثر ، كانت دراهم بأكثر منها ، وكان الجملُ مُحَلِّلًا لِمَا يَحْرُمُ مِن ذلك ، فإن باعه منه بمثل ما اشتراه منه فى صفته وحاله جاز ، وارتفعت فيه التهمة . وأما قوله : إنه جائز أن يبيعه من غير الذي اشتراه نقدا ، ولا يجوز إلى أجل . فإنه عندَه مِن باب فسخ دَيْنِ في دَيْنِ ، وذلك لا يجوز في غيرِ الحَوَالةِ . قال أبو عمر : أما اختلافُ العلماء فى بيع الحيوان بعضه ببعض يدا بيد
القبس
(۱) تقدم في الموطأ (١٣٦٥) .
13
٤٦
الجزء 17 — ص ٤٦