قال مالك : إن كان الذي عليه الطعام إنَّما هو طعام ابتاعه ، فأرادَ أن يُحيل الموطأ
غريمه بطعام ابتاعه ، فإنَّ ذلك لا يصلُحُ ، وذلك بيعُ الطعام قبل أن يستوفى ، فإن كان الطعام سلفًا حالا ، فلا بأس أن يُحِيلَ به غريمه ؛ لأن ذلك ليس ببيع، ولا يَحِلُّ يبيع الطعام قبل أن يُستوفى؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، غير أنَّ أهل العلم قد أجمعوا على أنَّه لا بأسَ بالشِّرْكِ والتَّولية والإقالة في الطعام وغيره .
قال مالك : وذلك أنَّ أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف ، ولم
لى عليه مثل الطعام الذى لك على بطعامك ) الذى لك على . قال مالك : الاستذكار إن كان الذى عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه ، فأراد أن يُحيل غريمه بطعام ابتاعه ، فإن ذلك لا يصلح ، وذلك بيع الطعام قبل أن يُستوفى ، فإن كان
(۲)
الطعامُ سَلَفًا حالا ، فلا بأس أن يُحِيلَ به غريمه ؛ لأن ذلك ليس ببيع ، ولا يَحِلُّ بيعُ الطعام قبل أن يُستوفَى ؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، غير أن أهل العلم قد أجمعوا على أنه لا بأسَ بالشرك والتولية والإقالة في الطعامِ وغيره . وذلك أن أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف ، ولم يُنزلوه على رجه البيع ، ، وذلك مثلُ الرجل يُسْلِفُ الدراهمَ النُّقْصَ ، فيُقضَى دراهم وازِنةٌ
القبس
(۱) في الأصل : ( فطعامه ) .
(۲) في الأصل : «بيع) . وفي ح : « ينبغي ) .
الجزء 17 — ص ١٥