موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٩٧٧٥

الموطأ الاستذكار القبس تختلف مدثه ، ويطول مداه ، وتطرأُ الأعذارُ عليه ، ورأى مالك جوازه ، وقال : إنه يُقْضَى بمعظمه . وكذلك رأى الأجل إلى العطاء جائزا ، وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز إلى العطاء . والخلافُ لا شك فى العطاء - والله أعلم - يقولُ بينهم إلى عبارة ، وهى أن العطاء إن كان معلوما فالتأجيل به جائز ، وإن اختل باختلاف الولاة فذلك لا يجوز . (۳) وأما الشرط السادس : وهو أن يكون موجودًا عند المحل ، فلا خلاف فيه بين الأمة ، فإن انقطع المبيعُ عند محل الأجل بأمرٍ مِن اللهِ عزَّ وجلَّ انفسخ العقد عند كافة العلماء ، ولأصحابنا فيه اضطراب ، بيانه في كتب المسائل . وزاد أبو حنيفة على سائر الفقهاء بأن قال : إن من شرط السَّلَم أن يكونَ المُسَلَّمُ فيه موجودًا العقد إلى حين الأجل . قال : والعلة فى ذلك أن من الجائز أن يموت من حين المُسَلَّمُ إليه قبل حلول الأجل ، فإذا مات حلَّ الأجل فيُطْلَبُ المُسَلَّمُ فيه فلا يوجَدُ فيكون ذلك غررًا، ويعودُ على التركة والعاقد ضررًا ، وهى مسألة من مسائل الخلاف كبيرة ، قد بيناها في " تلخيص التلخيص " بما لُبابُه أن أبا حنيفة جعل ٤) ( ) (٤ الموهوم في عقدِ السَّلَم بمنزلة المحقق ، وهذا لا يَطْرِدُ شرعًا في مسائل الدين ، (۱) في م : ( طرقه ) . (۲ (۲) سقط من : ج (۳) في ج : ( باختلال ) . (٤) - (٤) في د : ( تخليص التخليص » ، وفى ج : ( تحصيل التلخيص ) ، وفي م : ( تخليص التلخيص وغيره ) . والمثبت من كتاب ( مع القاضى أبى بكر بن العربي المالكي ، ص ١٤٣ . ٦١٦
الجزء 16 — ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.