الموطأ
الاستذكار
القبس
(*)
قال أبو عمر : هذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه ، وقد
روى عنه أن الخبز بالخبز جائز ) فيه التفاضل والتساوى ؛ لأن الصناعة قد أخرجته عن أصل .جنسيه. ذكره ابنُ خَواز بنداد ، عن مالك . واختلف أصحابه في خُبز القطانى بعضه ببعض اختلافا كثيرًا ، قد ذكرناه في كتاب اختلافِ قولِ مالك وأصحابه ، ولم يختلفوا في أن العجين بالعجين لا يجوز متفاضلا ولا متساويًا ، وكذلك العجين بالدقيق عند أكثرهم . وأما الشافعى فلا يجوز عنده بيعُ الخبز بالخبز متفاضلا ولا متماثلا ، وكذلك العجين بالعجين ، وكذلك عنده كل شيءٍ لا يجوزُ أَصلُه إِلا مِثْلَا بِمِثْلِ لا يجوز إذا خرج عن أصله بيعُ بعضه ببعض بحال ؛ لأنه "لا يُوقَفُ" على صحة ما في كلِّ واحدٍ منهما من الأصل، ولأنه لا يُدرى مقدار ما في العجين من الماء ، وبعضُ الدقيق يحمِلُ من الماء أكثر مما يحمِلُ غيرُه ، وكذلك الطبخُ يَبْلُغُ مِن بعض الخُبز ما لا يبلُغُ مِن غيرِه .
ولا يجوز عند الشافعى بيعُ الخَلِّ بالخَلِّ مُتماثلا ولا متفاضِلا ؛ لأنه لا يُوقف على ما في كلِّ واحدٍ منهما من الماء ، فإن كان خَلُ العِنَبِ لا ماء فيه فلا بأس ببيع بعضه ببعض متماثلا يدا بيد . وكذلك الشَّيرقُ بالشيرقِ . ولا يجوز عنده بيعُ الدقيق بالبر ، لا متفاضلا ولا متساويًا . ولا يجوز عنده التحرى في شيءٍ مِن الأشياء التي لا يجوز التفاضل في بيع بعضها ببعض ،
.٦١٣
من
هنا سقط في المخطوط (ح) ، وينتهى ص
(۱) ليس في : الأصل ، م .
(۲) - ۲) في الأصل ، م : ( وقف ) .
٦١٠
الجزء 16 — ص ٦١٠