الموطأ وكَتَم المشترى كيلها ؛ فإن ذلك لا يصلُحُ ، فإن أحَبَّ المشترى أن يرُدَّ ذلك الطعام على البائع ردَّه بما كتمه كيله وغزه . وكذلك كل ما عليم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ، ثم باعه جُزافًا ولم يَعلَم المشترى ذلك ، فإن المشترى إن أحب أن يرُدَّ ذلك على البائع ردَّه ، ولم يَزَلْ أهل العلم ينهون عن ذلك .
الاستذكار وكتم المُشترِى كَيْلَها ؛ فإن ذلك لا يصلُحُ ، فَإِن أَحبَّ المُشترِى أَن يَرُدَّ ذلك الطعام على البائعِ رَدَّه بما كتمه كَيْله وغژه . وكذلك كلُّ ما علم البائعُ كَيْله وعدده من الطعام وغيره ، ثم باعه جُزَافًا ولم يعلم المُشترِى ذلك ، فإن المُشترى إن أحب أن يَرُدَّ ذلك على البائعِ رَدَّه ، ولم يَزَلْ أَهلُ العلم ينهون عن ذلك .
قال أبو عمر : قد قال بقول مالك فى ذلك الليث بن سعد والأوزاعي .
(1)
وروى ذلك عن ابن سيرين . وقد روى عن الأوزاعي أنه قال : إذا اشترى شيئًا مما يُكال ، وحمله إلى بلدٍ يوزن فيه ، لم يَيغه جُزَافًا ، وإن كان حيثُ حمله لا يُكال ولا يُوزنُ فلا بأس به. وأما الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، والثورى ، والحسن بن حى ، فقالوا : لا بأس أن يبيع طعامًا قد علم مقداره ممَّن لا يعلمُ مِقدارَه .
القبس
(1) ينظر مصنف عبد الرزاق (١٤٦٠٤) ، ومصنف ابن أبي شيبة ٣٩٢/٦.
٦٠٨
الجزء 16 — ص ٦٠٨