قال مالك : ولا تَحِلُّ صُبرة الحنطة بصبرة الحنطة، ولا بأس الموطأ بصبرة الحنطة بصبرة التمْرِ يدا بيد ؛ وذلك أنه لا بأس أن يُشترَى الحنطة بالتمر جزافا .
قال مالك : وكلُّ ما اختلف من الطعامِ والأُدمِ فبانَ اختلافه ، فلا بأسَ أن يُشترى بعضه ببعض جزافًا يدا بيد ، فإن دخله الأجلُ فلا خير فيه ،
وإنما اشتراءُ ذلك جُزافًا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والوَرِقِ جُزافًا قال مالك : وذلك أنك تشترى الحنطة بالوَرِقِ جُزافًا، والتمر بالذهب جزافًا ، فهذا حلالٌ لا بأس به
قال : ولا تَحِلُّ صُبْرَةُ الحِنْطةِ بصُبرَةِ الحِنْطةِ ، ولا بأسَ بصُبْرَةِ الحِنْطةِ بصُبْرَةِ التمر يدا بيد ؛ وذلك أنه لا بأسَ أن يُشترَى الحِنْطَةُ بالتمر جُزَافًا . قال مالك : وكل ما اختلف من الطعام والإدامِ فبان اختلافه ، فلا بأسَ أن يُشترى بعضه ببعض مُجزَافًا يدا بيد ، وإن دخله الأجلُ فلا خير فيه ، وإنما
اشتراءُ ذلك مُجزَافًا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والوَرِقِ جُزَافًا . قال مالك : وذلك أنك تشترى الحنطة بالوَرِقِ جُزَافًا، والتمر جزَافًا ، ، فهذا حلال لا بأس به .
(1)
بالذهب قال أبو عمر : على ما رسمه مالكٌ وذكره من هذا مذهب الشافعي
الاستذكار
(۱) في الأصل ، ح ، ب : ( بالزيب ) .
٦٠٥
القبس
الجزء 16 — ص ٦٠٥