قال مالك : الأمرُ عندَنا فيمن سلف فى طعام بسعر معلوم إلى أجل الموطأ مُسَمًّى ، فحلَّ الأجلُ ، فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء ممَّا ابتاع منه ،
قال أبو عمر : إنما كَرِه السَّلَمَ - فيما ينقطع ولا يُوجد بأيدى الناس العام كله ، والله أعلم - من كرهه ؛ لأنهم يقولون : من مات حلَّ دَينُه ، فإذا لم يوجد كان غَرَرًا . والسُّنَّةُ أولَى مِن قولِ كُلِّ مَن يَرُدُّ النصوص بقياس على غيرها ، وليس في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يُخلق ، وعن
(E),
بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ما يَرُدُّ حديثَ السَّلَم ؛ لأن ذلك بيعُ عينٍ غير مضمونة ، وهذا بيع شيءٍ موصوف ومضمون فى الذَّمَّةِ ، وتقرير ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إلا في السلم . ولم يختلفوا أنه لا يجوزُ السَّلَمُ فى شيء بعينه إلى أجل ، وهذا معنى قولِ ابنِ عمرَ : في زرع لم يبد صلاحه ، وتمرٍ لم يَندُ صلاحه . قال مالك : الأمرُ عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مُسَمًّى ، فحَلَّ الأجلُ ، فلم يجدِ المبتاع عند البائع وفاء ما ابتاع
(1),
منه ،
الاستذكار
(۱) في الأصل ، م : ( بما ) .
(۲) ليس في : الأصل ، ح ، م .
(۳) في ح : ( يحصر ) . (٤) تقدم في الموطأ (۱۳۳۳).
(٥) في ح: ( يقرب ) ، وفي ب
(٦) في ح: (بما ) .
تقديره
القبس
الجزء 16 — ص ٥٨١