الموطأ
الاستذكار وثبتت بذلك السُّنَّةُ المجتمعُ عليها ، ثم وردت السُّنَّةُ في حديث ابن عمر ، في أن قبضَ الدنانير من الدراهم جائز لا بأس به – كانت مُفسرة ) لذلك ، وكان قبضُ الطعام من ثمن الطعامِ كقبض الدنانير من الدراهم ، والدراهم من الدنانير ؛ لأنه بيع مستأنف لم يمنع الله منه ولا رسوله . ومَن فرَّق
بين الطعام من الطعام ، وبين الدراهم من الدنانير ، ترك القياس ولم يَعْدُ بالرخصة موضعها . وأما ابنُ شُبْرُمةَ في تجويزه ذلك في الطعام من الطعام ، وإبايته لذلك فى الدنانير من الدراهم ، فلأنه لم يبلغه حديث ابنِ عمر ، ورأى أن ثمن الطعام جائز لربه التصرفُ فيه بما شاء من المبتاع وغيره ، وأنه لا يَحِلُّ تُهَمَةُ مسلم ، ولا القضاء" بالظنِّ عليه أنه أراد طعاما
(٤)
بطعام إلى أجل ، والربا لا يكون إلا لمن قصد إليه وأراده كما قال عمرُ بنُ الخطاب رضى الله عنه : إنما الرِّبا على من أراد أن يُربي . وقد تقدم في
بابِ الصَّرْفِ حُكْمُ التصارُفِ ) فى الدِّيْنَيْن )
(۸)
(1)
٤٩٣
-
القبس
(۱) في م: ميسرة) . (۲) في الأصل : (يعند).
(۳) في
الأصل، ، م: «موضعا» .
(٤) في ح : «المتاع» .
ره
ه في الأصل ، م : ولو قضى» .
(٦) تقدم تخريجه ص
٤٦٥
(۷) في الأصل : «التضارب».
(۸) في ب : «الدين». وينظر ما تقدم ص ٤٩١
٥٧٤
الجزء 16 — ص ٥٧٤