موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٩٧٣٣

الموطأ الاستذكار وثبتت بذلك السُّنَّةُ المجتمعُ عليها ، ثم وردت السُّنَّةُ في حديث ابن عمر ، في أن قبضَ الدنانير من الدراهم جائز لا بأس به – كانت مُفسرة ) لذلك ، وكان قبضُ الطعام من ثمن الطعامِ كقبض الدنانير من الدراهم ، والدراهم من الدنانير ؛ لأنه بيع مستأنف لم يمنع الله منه ولا رسوله . ومَن فرَّق بين الطعام من الطعام ، وبين الدراهم من الدنانير ، ترك القياس ولم يَعْدُ بالرخصة موضعها . وأما ابنُ شُبْرُمةَ في تجويزه ذلك في الطعام من الطعام ، وإبايته لذلك فى الدنانير من الدراهم ، فلأنه لم يبلغه حديث ابنِ عمر ، ورأى أن ثمن الطعام جائز لربه التصرفُ فيه بما شاء من المبتاع وغيره ، وأنه لا يَحِلُّ تُهَمَةُ مسلم ، ولا القضاء" بالظنِّ عليه أنه أراد طعاما (٤) بطعام إلى أجل ، والربا لا يكون إلا لمن قصد إليه وأراده كما قال عمرُ بنُ الخطاب رضى الله عنه : إنما الرِّبا على من أراد أن يُربي . وقد تقدم في بابِ الصَّرْفِ حُكْمُ التصارُفِ ) فى الدِّيْنَيْن ) (۸) (1) ٤٩٣ - القبس (۱) في م: ميسرة) . (۲) في الأصل : (يعند). (۳) في الأصل، ، م: «موضعا» . (٤) في ح : «المتاع» . ره ه في الأصل ، م : ولو قضى» . (٦) تقدم تخريجه ص ٤٦٥ (۷) في الأصل : «التضارب». (۸) في ب : «الدين». وينظر ما تقدم ص ٤٩١ ٥٧٤
الجزء 16 — ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.