الموطأ
الاستذكار ولا عن دراهم ودنانير ، وإنما يأخذ ما أقرض أو عين ما باع. قال أبو عمر : قول ابن شُبْرُمةَ ضد قول مالك في الوجهين ؛ لأنه أجازه في الطعام، وكرهه في الدراهم . وقال الحسن بن حى : أكره أن يأخذ في ثمن ما يُكالُ شيئًا يُكال ، ويأخذُ ما لا يُكال ، وكذلك إذا باع ما يُوزنُ ، أكره أن يأخذ شيئًا يُوزنُ ، ويأخذُ ما لا يُوزَنُ ؛ لا يأخذُ مِن الحِنْطَة تمرا ، ولا من السمن زَيْبًا . وهو قول ابن شهاب . وقال الليثُ بنُ ، سعد : إذا كان له عليه دَيْنٌ مُؤجّل دراهم ، وللآخر عليه دنانير ، لم يَجُز
(**),
(°)
(٤)
أن يبيع أحدهما بالآخرِ ؛ لأنه صرفٌ إلى أجل ، ولو كان حالا جاز . وهذا
كقول مالك سواء .
وروى الشيباني ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباس ، أنه كره اقتضاءَ الذَّهَبِ
مِن الوَرِقِ ، والوَرِقِ مِن الذهب
(1)
القبس
(1 - ١) ليس في : الأصل . (۲) في الأصل ، ب ، م : (و) .
() من هنا سقط فى المخطوطة ح ، وينتهى ص ٥٧١.
(۳) بعده في الأصل ، م : ولا ) .
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤١٢٤).
(٥) في الأصل ، م : «لكن» ، وفى ب : لآخر» ، والمثبت يقتضيه السياق ، وينظر ما تقدم
ص ٤٩١ .
(٦) تقدم تخريجه ص ٤٢٣
٥٦٨
الجزء 16 — ص ٥٦٨