الموطأ
ولا من غيره ، لا من سلم ، ولا من بيع معاينة ، لا بأكثر من الثّمن ولا بأقل . التمهيد وجائز عندهم الإقالة فى الطَّعام قبل أن يُستوفى بمثل رأس المال سواء ، وكذلك الشركة عندهم والتَّوليةُ فيه . وقد قال بهذا القول طائفة من أهل المدينة . وقال سائرُ الفقهاء وأهل الحديث : لا يجوز بيع شيء من الطَّعامِ قبل أن يُستوفى ، ولا تجوز فيه الإقالة ، ولا الشركة ، ولا التَّوليةُ ، قبل أن يستوفى ، بوجه من الوجوه . والإقالة والشَّركةُ والتَّوليةُ عندهم بيع . وقد جعل بعضُهم الإقالة فسخَ بيع ، ولم يجعلها بيعًا ، وأبى ذلك بعضُهم . ولم يختلف فقهاء الأمصار غير مالك وأصحابه في أن الشركة والتولية في الطَّعامِ لا تجوزُ قبل أن يُستوفى . وقد مضى ما للعلماء في معنى هذا الحديث من التنازع والمعانى فى باب نافع عن ابن عمر من هذا
الكتاب
(1)
وأما اختلافُ الفقهاء في الإقالة جملةً ؛ هل هي فسخُ بيع أو بيع ؟ فقال مالك : الإقالة بيع من البيوع ، يُحِلُّها ما يُحِلُّ البيوع ، ويُحرِّمُها ما يُحرِّمُ البيوع . وهذا عنده إذا كان فى الإقالة زيادة أو نقصان ، أو نظرة ، فإذا كان ذلك فهى بيع ، في الطَّعامِ وغيره ، ولا تجوزُ في الطَّعامِ قبل أن يُستوفى
(1) ينظر ما تقدم ص
٠٥٣٠
٥٢٠
۵۳۳
القبس
الجزء 16 — ص ٥٣٣