الموطأ
التمهيد أن حكيم بن حزام حدَّثه قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، إِنِّي أشترى بيوعا ، فما يحل لى منها وما يَحرُمُ ؟ فقال : ( يا بنَ أَخي ، إِذا اسْتَرَيتَ بَيعًا فلا تبعه
حتى تقبضه )
(1)
وهذا الإسناد وإن كان فيه مقال ففيه لهذا المذهب استظهار . ومن حجة من ذهب مذهبَ الشَّافعى والثَّورى فى هذا الباب ، نهيه عن ربح ما لم يُضمَنُ ، وبيع ما لم يُضمَنُ ، وما لم يقبضه المشترى عندهم من جميع الأشياء كلّها وضَاعَ وهَلَك ، فمصيبته عندهم من البائع، وضمانه منه ، وما كان ضمانه من البائع فلا يجوز لمشتريه عندهم بيعه قبل قبضه ؛ بدليل نهيه عن ربح ما لم يُضمَنْ ، وبنَيٍّ قوله : ( من ابتاع بيعًا فلا يغه حتى يقبضه » . واستدلالا بالسُّنَّةِ الثابتة في الطعام بألا يُباع حتى
يُقبَضَ .
أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا زُهَيْرُ بنُ حرب ، قال : حدثنا إسماعيل ، عن أَيُّوبَ ، قال : حدثني عمرُو بنُ شُعيب ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، حتى ذكر عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا يَحِلُّ بيع وسَلَفٌ ، ولا
القبس
(1) أخرجه البيهقى ۳۱۳/٥ من طريق عبد الوهاب به ، وأخرجه الطيالسي (١٤١٥) عن هشام
الدستوائي به .
۰۲۸
الجزء 16 — ص ٥٢٨