موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٩٦٨٤

الموطأ : ( من ابتاع طعامًا » . لم يقل : جُزافًا ، ولا : كيلا . بل قد ثبت عنه التمهيد أنَّه أمر من ابتاع طعامًا جُزافًا ألا يبيعه حتى ينقله ويقبضه ، على ما سنذكره (1) في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى. وضعفوا زيادةَ المنذرِ بنِ عُبَيدٍ في قوله : طعاما بكيل . وقد ذهب هذا المذهبَ بعضُ المالكيين ، وحكاه عن مالك ، وهذا اختيار أبى بكر الوَقارِ . وقال آخرون : كلُّ ما بيع على الكيل أو الوزن من جميع الأشياء كلها ؛ طعاما كان أو غيره ، فلا يباع شيءٌ منه قبل القبض ، وما ليس بمكيل ولا موزون ، فلا بأس ببيعه قبل قبضه ، من جميع الأشياء كلها . رُوى هذا القولُ عثمان بن عفان ، عن بن ، وسعيد بن (1)- المسيب، ، والحسن البصري، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان ) . وبه قال إسحاق بن راهويه . ورُوى مثل ذلك أيضًا عن أحمد ابن حنبل ، والأوَّلُ أصح عنه . وحجَّةُ مَن ذَهَب هذا المذهبَ أَنَّ الطعام المنصوص عليه أصله الكيلُ والوزن ، فكل مكيل أو موزون فذلك حكمه ، قياسًا عندهم ونظرًا . وقال آخرون : كلُّ ما مُلِك بالشِّراءِ فلا يجوز بيعه قبل القبض ، إلَّا العقار وحدَه . وهو قول أبي حنيفة ، وإليه رجع أبو يوسف وجملة قول أصحاب أبي حنيفةً أنَّ المهر ، والجُعْل ، وما يؤخذ في الخُلعِ ، · القبس (۱) سيأتي في الموطأ (١٣٦٧) . (۲) ينظر مصنف عبد الرزاق ) ١٤٢٣١، ١٤٢٣٦) ، ومصنف ابن أبي شيبة ۹۸/۹، ۹۹. ٥٢٥
الجزء 16 — ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.