الموطأ
: ( من ابتاع طعامًا » . لم يقل : جُزافًا ، ولا : كيلا . بل قد ثبت عنه التمهيد أنَّه أمر من ابتاع طعامًا جُزافًا ألا يبيعه حتى ينقله ويقبضه ، على ما سنذكره
(1)
في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى. وضعفوا زيادةَ المنذرِ بنِ عُبَيدٍ في قوله : طعاما بكيل . وقد ذهب هذا المذهبَ بعضُ المالكيين ، وحكاه عن مالك ، وهذا اختيار أبى بكر الوَقارِ . وقال آخرون : كلُّ ما بيع على الكيل أو الوزن من جميع الأشياء كلها ؛ طعاما كان أو غيره ، فلا يباع شيءٌ منه قبل القبض ، وما ليس بمكيل ولا موزون ، فلا بأس ببيعه قبل قبضه ، من جميع الأشياء كلها . رُوى هذا القولُ عثمان بن عفان ، عن بن ، وسعيد بن
(1)-
المسيب، ، والحسن البصري، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان ) . وبه قال إسحاق بن راهويه . ورُوى مثل ذلك أيضًا عن أحمد ابن حنبل ، والأوَّلُ أصح عنه . وحجَّةُ مَن ذَهَب هذا المذهبَ أَنَّ الطعام المنصوص عليه أصله الكيلُ والوزن ، فكل مكيل أو موزون فذلك حكمه ، قياسًا عندهم ونظرًا . وقال آخرون : كلُّ ما مُلِك بالشِّراءِ فلا يجوز بيعه قبل القبض ، إلَّا العقار وحدَه . وهو قول أبي حنيفة ، وإليه رجع أبو يوسف
وجملة قول أصحاب أبي حنيفةً أنَّ المهر ، والجُعْل ، وما يؤخذ في الخُلعِ ،
·
القبس
(۱) سيأتي في الموطأ (١٣٦٧) .
(۲) ينظر مصنف عبد الرزاق ) ١٤٢٣١، ١٤٢٣٦) ، ومصنف ابن أبي شيبة ۹۸/۹، ۹۹.
٥٢٥
الجزء 16 — ص ٥٢٥