الموطأ
على ما قدمنا في هذا الباب ذكره من قوله : ( فإذا اختلفت الأصناف التمهيد
فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا البر بالشَّعير كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا التمر بالملح كيف شئتم يدا بید »
وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن بكر بن داسة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا الحسن بن على ، قال : حدثنا بشر ابن عمر ، قال : حدثنا همام ، عن قتادةَ ، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادةَ بنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رسولَ اللهِ قال : « الذَّهب بالذهب ؛ تبرها وعينها ، والفضَّةُ بالفضَّةِ ؛ يَبْرُها وعينها، مثلاً بمثل وزنا بوزن ، والبر بالبر مُدى بمدي، والشعير بالشعير مدى بمدي ، والتَّمرُ بالتَّمر مدى بمدي ، والملح بالملح مدى بمُدْي ، فمَن زاد أو ازداد فقد أرتى ، ولا بأس الذهب بالفضّة ببيع والفضَّةُ أكثرهما يدا بيد ، وأما نسيئة فلا ، ولا بأسَ البر بالشعير
ببيع
والشعير أكثرهما يدا بيد ، وأمَّا نسيئة فلا ) . فهذه الأحاديث كلها
تردُّ قول ابنِ عُليَّةً في إجازته بيعَ الطَّعامِ بعضه ببعض نسيئة . وكان مالك ، رحمه الله ، يجعَلُ البرّ، والشعير ، والسُّلْتَ ، صنفًا واحدا ؛ فلا يجوز شيءٌ من هذه الثلاثة بعضها ببعض عندَه إِلَّا مثلا بمثل ،
6
(۱) تقدم تخريجه ص ٤٣٨
٤٩٧
القبس
( موسوعة شروح الموطأ ٣٢/١٦ )
الجزء 16 — ص ٤٩٧