موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٩٦٤١

الموطأ التمهيد القبس الثالثُ : حديث عمر ، قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( الذهبُ بالوَرِقِ ربا إلا هاءَ (1) (۲) وهاءَ ) الحديث . وفي الصحيح : ( فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف ستتم إذا كان يدا بيد . وهذا نص .. وقد اختلف العلماء فى علَّةِ الرّبا في هذه الأعيانِ الرَّبَوِيَّةِ ؛ فأَما النَّقْدان فقال أبو حنيفةً وغيرُه : إن العلة فيهما الوزنُ . وحرَّم الرّبا فى كل موزون على اختلافِ أنواعه . وقال الشافعي ومالك : العلة فيهما كَوْنُهما أثمانَ الأشياء . وتلك علةٌ واقعة تختص بهما ، إلا أن مالكًا قال زائدا على الشافعي : إذا أجْرَى الناسُ الفلوس من النحاس والرَّصاصِ بينهم أثمانًا بَدَلًا مِن النَّفْدَيْنِ ، جَرَى الرِّبا في ذلك عنده ، على أحد القولين ، وهذا يَنْبَنى على قاعدة المقاصدِ ، فإن الناسَ لَمَّا اتَّخذوها أثمانًا ، لَزِمَهم حكم ما التزموا ، والحكم معروف انفرد به مالك . وقد حَقَّقْناه في أُصول الفقه . (1) (٤) (٥) ، تفسير : إذا ثبت وجوبُ التَّقابض قبلَ التَّفرُقِ في الأموالِ الرَّبوية شرعًا ، فَدَخَله خَلَلٌ بأحد ثلاثة أشياءَ ؛ إمَّا بِغَلَبَةٍ على المُتعاقدين كنفرة السوق وغيره ، وإما بغلبة منهما أو من أحدهما - وذلك على قسمين ؛ أحدهما : أن يَتَعَمَّدَا ذلك (۱) سيأتي في الموطأ (١٣٦٣) . (۲) تقدم تخريجه ص۳۳۳ . (۳) في د : ( واقفة ) . (٤) بعده فى ج ، م : ( بدلا من النقدين ) . (٥) في د : « الأصل (٦) في م : ( يأخذ ( ٤٨٢
الجزء 16 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.