الموطأ
التمهيد
القبس
الثالثُ : حديث عمر ، قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( الذهبُ بالوَرِقِ ربا إلا هاءَ
(1)
(۲)
وهاءَ ) الحديث . وفي الصحيح : ( فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف ستتم إذا كان يدا بيد . وهذا نص ..
وقد اختلف العلماء فى علَّةِ الرّبا في هذه الأعيانِ الرَّبَوِيَّةِ ؛ فأَما النَّقْدان فقال أبو حنيفةً وغيرُه : إن العلة فيهما الوزنُ . وحرَّم الرّبا فى كل موزون على اختلافِ أنواعه . وقال الشافعي ومالك : العلة فيهما كَوْنُهما أثمانَ الأشياء . وتلك علةٌ واقعة تختص بهما ، إلا أن مالكًا قال زائدا على الشافعي : إذا أجْرَى الناسُ الفلوس من النحاس والرَّصاصِ بينهم أثمانًا بَدَلًا مِن النَّفْدَيْنِ ، جَرَى الرِّبا في ذلك عنده ، على أحد القولين ، وهذا يَنْبَنى على قاعدة المقاصدِ ، فإن الناسَ لَمَّا اتَّخذوها أثمانًا ، لَزِمَهم حكم ما التزموا ، والحكم معروف انفرد به مالك . وقد حَقَّقْناه في أُصول الفقه .
(1)
(٤)
(٥)
،
تفسير : إذا ثبت وجوبُ التَّقابض قبلَ التَّفرُقِ في الأموالِ الرَّبوية شرعًا ، فَدَخَله خَلَلٌ بأحد ثلاثة أشياءَ ؛ إمَّا بِغَلَبَةٍ على المُتعاقدين كنفرة السوق وغيره ، وإما بغلبة منهما أو من أحدهما - وذلك على قسمين ؛ أحدهما : أن يَتَعَمَّدَا ذلك
(۱) سيأتي في الموطأ (١٣٦٣) .
(۲) تقدم تخريجه ص۳۳۳
.
(۳) في د : ( واقفة ) .
(٤) بعده فى ج ، م : ( بدلا من النقدين ) .
(٥) في د : « الأصل
(٦) في م : ( يأخذ
(
٤٨٢
الجزء 16 — ص ٤٨٢