وإنما مثل ذلك ، أن يَشترى الرجلُ العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقد الموطأ أثمانَهما ، فإن حدث بهما حدث من عُهدةِ السَّنَةِ أَخَذ ذهبه من صاحبه الذى ابتاع منه ، فهذا لا بأس به ، وبهذا مضَتِ السُّنَّةُ في بيع
الرقيق .
قال مالك : ومَن استأجر عبدا بعينه ، أو تكارى راحلةً بعينها إلى يقبضُ العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلُحُ ؛ لا هو قبض ما استكرى أو استأجر ، ولا هو سلف في دين
وإنما مَثَلُ ذلك ، أن يشترى الرجلُ العبد أو الوليدة فيقبضهما ويَنْقُدَ الاستذكار أثمانهما ؛ فإن حدث بهما حدثٌ مِن عُهدة السَّنةِ أَخَذ ذهبَه مِن صاحبه الذي ابتاع فهذا لا بأس به، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق .
قال أبو عمر : قد مضى القولُ في عُهْدَةِ الرقيقِ . ولم يَخَفْ مالك أن يُدخِلَ في عُهْدَةِ السَّنةِ معنى البيعِ والسلف ؛ لأن ذلك كالنادر ، وخافه
فيمَن شرط النقدَ في عُهْدَةِ الثلاثِ ، فلم يُجِزْه . وكذلك في المواضعة
(1).
قال مالك : ومَن استأجر عبدًا بعينه ، أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل ، يقبضُ العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل ، فقد عمل بما لا يصلُحُ ؛ لا ،
(۱) المواضعة : البيع بما اشترى وبنقصان شيء معلوم عنه . وهى عكس المرابحة . ينظر طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ص ١١١.
القبس
الجزء 16 — ص ٣٩٥