قال مالك : ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يُسلَّفُ فيه بعينه ، إلا أن يقبضَ المُسلّفُ ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه ؛ يقبضُ العبد أو الراحلة أو المسكَنَ ، أو يبدأُ فيما اشترى من الرُّطَبِ ، فيأخُذُ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه ، لا يصلُحُ أن يكون في شيءٍ ذلك تأخير ولا أجل .
قال مالك : وتفسيرُ ما كُرِهَ من ذلك أن يقول الرجل للرجل :
(۱)
الموطأ
قال أبو عمر : إذا انفسَخ ارتفع الخيارُ ، ولم يكن له إلا أخذ رأس ماله أو الاستذكار ما بقى له منه بعد المُحاسبة . وقال أبو حنيفةً ، وأبو يوسفَ ، ومحمدٌ إذا لم يقبض المُسلِمُ السَّلَمَ حتى فات ولم يوجد مثله ، فالمُسلم بالخيارِ ؛ إن شاء فسخ السَّلَمَ واسترجع رأس ماله ، وإن شاء صبر إلى وجودِ مثله ، فإن صبر إلى وجودِ مثله أخذ المُسلم إليه به حينئذ .
و
قال مالك : لا يصلح التسليفُ في شيءٍ بعينه ، إلا أن يقبضَ المُسلِّفُ ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه ؛ يقبضُ العبد أو الراحلة أو المسكن ، أو يبدأُ فيما اشترى من الرُّطَب ، فيأخُذُ منه عند دفعِه الذهب إلى
صاحبه ، لا يصلُحُ أن يكونَ فى شيء من ذلك تأخير ولا أجلّ . قال مالك : وتفسير ما كُره ما كُره من ذلك أن يقول الرجل للرجل :
القبس
(۱) سقط من : هـ ، م .
۳۹۳
الجزء 16 — ص ٣٩٣