الموطأ
ما يجوز في استثناء الثمر
الاستذكار في أرض ، أو غير ذلك في حال يجوز البيعُ في ذلك ، فقبضه بما يُقبضُ به مثله ، فأصابته جائحة أهلكته كلَّه أو بعضه ، فهو مِن مالِ المُشترِى . وهو قول
القبس
داود والطبري .
باب ما يجوز في استثناء الثمر
(۱)
وأما : باب ما يجوز في استثناء الثمر
(۲)
فقد تقدم فى القاعدة الخامسة الإشارة إليه ، وذلك يجوز من ثلاثة أوجه ؛ بذهب من ذهب ، أو بكيل من مجزاف ) ، أو بكيل من كيل ، مثل أن يقول : ثلث
من
أو ربع . وانفرد مالك بمسألة دون سائر العلماء وهى بأن تُختار نخَلَاتٌ الجملة ، ووافقه بعضُهم فيها على تفصيل ، وهى وإن كانت غررا ؛ لأن هذا الذي يختار لعل يجعَلُ يده فى الأطيب ، ولكنَّ هذا الغرر يسير ، ولا خلاف بين العلماء
في
أن
يسير الغرر لغو معفو عنه ، وهذا يُستمَدُّ من بحرِ المقاصدِ حسب ما تقدم
(٤)
بيانه في القواعد ، واتفق فقهاء الأمصار على أن ذلك لا يجوز ، وكان ابن عمر
(°)
وابن المسيبِ يَريان الاستثناء على الإشاعة ، وغيرهم . وكان ابن سيرينَ يُجِيرُ
(۱) في ج ، م : ( من )
(۲) في د : ( تم ) .
(۳) الجزاف والجزافة : الحدس والتخمين ، وقيل : هو فى البيع والشراء : ما كان بلا وزن ولا
كيل . التاج ج ز (ف) .
(٤) سقط من : ج .
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٥١٤٨) عن ابن عمر
۲۹۲
الجزء 16 — ص ٢٩٢