موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٩٤٥١

الموطأ ما يجوز في استثناء الثمر الاستذكار في أرض ، أو غير ذلك في حال يجوز البيعُ في ذلك ، فقبضه بما يُقبضُ به مثله ، فأصابته جائحة أهلكته كلَّه أو بعضه ، فهو مِن مالِ المُشترِى . وهو قول القبس داود والطبري . باب ما يجوز في استثناء الثمر (۱) وأما : باب ما يجوز في استثناء الثمر (۲) فقد تقدم فى القاعدة الخامسة الإشارة إليه ، وذلك يجوز من ثلاثة أوجه ؛ بذهب من ذهب ، أو بكيل من مجزاف ) ، أو بكيل من كيل ، مثل أن يقول : ثلث من أو ربع . وانفرد مالك بمسألة دون سائر العلماء وهى بأن تُختار نخَلَاتٌ الجملة ، ووافقه بعضُهم فيها على تفصيل ، وهى وإن كانت غررا ؛ لأن هذا الذي يختار لعل يجعَلُ يده فى الأطيب ، ولكنَّ هذا الغرر يسير ، ولا خلاف بين العلماء في أن يسير الغرر لغو معفو عنه ، وهذا يُستمَدُّ من بحرِ المقاصدِ حسب ما تقدم (٤) بيانه في القواعد ، واتفق فقهاء الأمصار على أن ذلك لا يجوز ، وكان ابن عمر (°) وابن المسيبِ يَريان الاستثناء على الإشاعة ، وغيرهم . وكان ابن سيرينَ يُجِيرُ (۱) في ج ، م : ( من ) (۲) في د : ( تم ) . (۳) الجزاف والجزافة : الحدس والتخمين ، وقيل : هو فى البيع والشراء : ما كان بلا وزن ولا كيل . التاج ج ز (ف) . (٤) سقط من : ج . (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٥١٤٨) عن ابن عمر ۲۹۲
الجزء 16 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.