الموطأ
التمهيد « أرأيتَ إن منع الله الثمرةَ ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكم مالَ أَخِيهِ ؟ ) - دليلٌ واضحٌ على جواز بيعِ الثمارِ كلِّها قبلَ بُدُو صَلاحِها على القَطْعِ في وقتِها ، لأنَّها إذا قُطِعَتْ في الوَقْتِ أُمِنَتْ فيها العَاهَةُ ، ولم يَمْنَعَ اللهُ المَشْتَرِيَ شيئًا أَرادَه
القبس
ومن
(۲)
هذا جواز بيع القَصِيلِ وشِبْهِه على القَطْعِ ، وهذا أمرٌ لم يُخْتَلَفْ فيه . قال مالك : لا يجوز بيعُ الشِّمارِ قبلَ بُدُو صَلاحِهَا إِلَّا عَلَى القَطْعِ ، وكذلك القَصِيلُ . وهو قول ابن أبي ليلى، والثوري ، والأَوْزَاعِيُّ ، والليث ، والشافعى . قال مالك والشافعى : فإذا اشْتَرَى الثمرة بعد بُدُو صلاحها ، فسَواءٌ اشْتَرَط تَبْقِيتَها أو لم يَشْتَرِط ، البيعُ صحيح . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز بيعُ الثمارِ قبلَ بُدو الصلاح وبعد بُدو الصلاح إذا لم يَشْتَرِطِ التَّبْقِيَةَ ولا القَطعَ ، ولكن باعها وسكت ، وإِن اشْتَرَطَ تَبْقِيتَها بطل العقد ، سواءٌ باعها قبلَ بُدُو الصلاح أو بعده . وقال محمدُ بنُ
(۳)
الحسنِ : إذا تَنَاهَى عِظَمُه ، فشَرط تَرْكَه ، جاز اسْتِحْسانًا (٤)
قال أبو عمر : جعَل أبو حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم : ( حتى تَنْجُو من العاهَةِ ) . رَدًّا لقوله : ( حتى يَبْدُوَ صَلاحُها » . فقال ما ذكرنا ، واحتج أيضًا بالنَّهْي عن بيع الغَرَرِ . وجَعَل مالك وجمهور الفقهاء ذلك كلَّه مَعْنًى واحدًا ،
(۱) القصيل : هو الشعير يُجَزُّ أخضر لعلف الدواب . المصباح المنير ( ق ص ل ) .
(۲) فی ی ، م : الوقت » .
(۳) فی ی ، م : (فسد).
(٤) في ي : « استحبابا ) .
٢٥٠
الجزء 16 — ص ٢٥٠