موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٩٤٠٩

الموطأ التمهيد « أرأيتَ إن منع الله الثمرةَ ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكم مالَ أَخِيهِ ؟ ) - دليلٌ واضحٌ على جواز بيعِ الثمارِ كلِّها قبلَ بُدُو صَلاحِها على القَطْعِ في وقتِها ، لأنَّها إذا قُطِعَتْ في الوَقْتِ أُمِنَتْ فيها العَاهَةُ ، ولم يَمْنَعَ اللهُ المَشْتَرِيَ شيئًا أَرادَه القبس ومن (۲) هذا جواز بيع القَصِيلِ وشِبْهِه على القَطْعِ ، وهذا أمرٌ لم يُخْتَلَفْ فيه . قال مالك : لا يجوز بيعُ الشِّمارِ قبلَ بُدُو صَلاحِهَا إِلَّا عَلَى القَطْعِ ، وكذلك القَصِيلُ . وهو قول ابن أبي ليلى، والثوري ، والأَوْزَاعِيُّ ، والليث ، والشافعى . قال مالك والشافعى : فإذا اشْتَرَى الثمرة بعد بُدُو صلاحها ، فسَواءٌ اشْتَرَط تَبْقِيتَها أو لم يَشْتَرِط ، البيعُ صحيح . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز بيعُ الثمارِ قبلَ بُدو الصلاح وبعد بُدو الصلاح إذا لم يَشْتَرِطِ التَّبْقِيَةَ ولا القَطعَ ، ولكن باعها وسكت ، وإِن اشْتَرَطَ تَبْقِيتَها بطل العقد ، سواءٌ باعها قبلَ بُدُو الصلاح أو بعده . وقال محمدُ بنُ (۳) الحسنِ : إذا تَنَاهَى عِظَمُه ، فشَرط تَرْكَه ، جاز اسْتِحْسانًا (٤) قال أبو عمر : جعَل أبو حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم : ( حتى تَنْجُو من العاهَةِ ) . رَدًّا لقوله : ( حتى يَبْدُوَ صَلاحُها » . فقال ما ذكرنا ، واحتج أيضًا بالنَّهْي عن بيع الغَرَرِ . وجَعَل مالك وجمهور الفقهاء ذلك كلَّه مَعْنًى واحدًا ، (۱) القصيل : هو الشعير يُجَزُّ أخضر لعلف الدواب . المصباح المنير ( ق ص ل ) . (۲) فی ی ، م : الوقت » . (۳) فی ی ، م : (فسد). (٤) في ي : « استحبابا ) . ٢٥٠
الجزء 16 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.