الموطأ
التمهيد بحديث حميد بن قيس ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابرٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ نهى عن بيع السنين . ولا يذكر فيه وضع الجائحة . قال : ثم حدثنا
بذلك غير مرَّةٍ كذلك ، ثم زاد فيه وضع الجوائح ، فذكرنا له ذلك ، فقال : هو في الحديث ، واضطَربَ لنا فيه . قال الشافعى : ولم يثبت عندى أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائحِ ، ولو ثبت لم أعده . قال : لو كنتُ قائلا بوضع الجوائح لوضعتُها فى القليل والكثير . قال : والأصل المجتمع عليه أنَّ كلَّ مَن ابتاع ما ) يجوز بيعُه وقَبضُه ، كانت المصيبة منه ، ولم
يثبت عندنا وضعُ الجوائحِ فيُخرِجَه من تلك الجُمْلَةِ .
(۲)
(۳)
قال أبو عمر : اختلف أصحابُ ابنِ عُيينة عنه في ذكر الجوائح في حديث سليمان بن عتيق ، عن جابر ؛ فبعضهم ذكر ذلك عنه فيه ، وبعضُهم لم يذكره ، وممن ذكره عنه في ذلك الحديث ، أحمدُ بنُ حنبل، ويحيى بن معين ، وعلى بنُ حَرب الطائي، وغيرهم . وقالت طائفةٌ مِن أهل العلم : في قول رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «أرأيتَ إِن مَنع اللَّهُ الثمرة ، فيم يأخُذُ أحدُكم مالَ أخيه ؟ . دليل واضح على أنَّ الثمرة إذا مُنِعَت لم يَسْتَحِقُّ البائعُ ثَمَنًا ؛ لأن المبتاع قد مُنع ممَّا ابتاعه . قالوا : وهذا هو
القبس
(۱) بعده في ك ١: «لا».
(۲)
أحمد ٢٢١/٢٢ (١٤٣٢٠). (۳) سيأتى تخريجه ص ٢٤٠.
۲۳۸
الجزء 16 — ص ٢٣٨