موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٩٣٤٨

الموطأ الاستذكار (۲) أبا حنيفة ، فسألته عن بيع وشرط ، فقال : البيع باطل ، والشرط باطل . ثم أتيتُ ابن أبي ليلى فسألته ، فقال : البيع جائز ، والشرط باطل . ثم أتيتُ ابنَ شُبْرُمةَ فسألته ، فقال : البيع جائز ، والشرط جائز . فقلتُ : ثلاثة اختلفوا في هذه المسألة ولم يتفقوا فيها على جواب ! فأتيتُ أبا حنيفة فأخبَرْتُه ، فقال : لا أدرى ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع " وشرط . ثم أتيتُ ابن أبي ليلى فأَخْبَرَتُه ، فقال : لا أدرى ما قالا ، حدثنى هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشةَ ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في بريرة : « اشتريها الحديث . ثم أتيتُ ابنَ شُبْرُمةَ فأخبرتُه ، فقال : لا أدرى ما (٤) (٤) (۲) ) وأعتقيها يعنى قالا ، حدثنى مِسعَرُ بنُ كِدَامٍ ، عن محارب بن دثار ، عن جابر بن عبد الله قال : اشترى النبي صلى الله عليه وسلم منى ناقةً وشرط لى حُمْلانَها إلى المدينة (٤) القبس فهذه أغراض متفاوتةٌ فى فهم مواقع ذكرِ الشروط في الحديث ، وقد رأيتُ لعبد الحميد الصائغ جزءًا في تحصيل الشروط لكن على المذهب المالكي ، قد أتقن فيه ترتيب المذهب ، كنتُ كتبته بخطى وقرأته ، لكنه شد في سبيل القدَرِ ، والذى يحصُرُ الشروط فى الأغلب ردُّها إلى القواعد التي مهدناها ، وعرضُها عليها ؛ (۱ - ۱) سقط من : ج . (۲) بعده فى ج ، م : ( أبى ) . وينظر تهذيب الكمال ٧٦/١٥ (۳ - ۳) سقط د. من (٤) سيأتى تخريجه في شرح الحديث (١٥٥٥) من الموطاً . ۱۸۹
الجزء 16 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.