الموطأ
قال يحيى : قال مالك : الأمرُ المُجتَمَعُ عليه عندنا ، أن مَن رَدَّ وليدة من عيب وجده بها وقد أصابها ؛ أنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها ، وإن كانت تيبا فليس عليه في إصابته إيَّاها شيء ؛ لأنه كان ضامنا لها .
الاستذكار بتخيير المشترى قد جَمَع معنى القولين ، وأما إذا مات العبد فقولهم فيه سواء . وقال ابن القاسم فى هذه المسألة : إن البائع قال للمُشترِى أخيرُك ؛ إن شئتَ فاردُدْه ولا غُرْمَ عليك ، وإن شئتَ فاحبشه ولا غُرْمَ
(1)
على ) . كان ذلك له .
: أنا
وخالفه في ذلك عبد الله بن نافع الزبيرى وعيسى بن دينار ، فقالا فيه بقول مالك : لا يكونُ المُخَيَّرُ إلا المُبتاع . قال : وكيف يُدَلِّس البائع بالعيب ، ثم يُخَيَّرُ ، فيتخيَّرُ ما فيه النَّماء والفضل، ويترك ما فيه
النَّقْصُ ؟
قال مالك : الأمرُ المجتمعُ عليه عندنا ، أن مَن رَدَّ وليدةٌ مِن عيبٍ وجده بها وقد أصابَها ؛ أنها إن كانت بكرًا فعليه ما نقص من ثمنها ، وإن كانت تيبا فليس عليه في إصابتها شيء ؛ لأنه كان ضامنا لها . قال أبو عمر : الاختلاف في هذا قديم أيضًا.
القبس
(۱) في الأصل ، م : (عليك) .
۱۷۲
الجزء 16 — ص ١٧٢