موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٩٣٠٢

ورواه الثورى، عن أبي إسحاق، عن امرأته ، قالت : سمعت امرأة أبى (1) السَّفَرِ تقولُ : قلتُ لعائشة : بِعْتُ مِن زيد بن أرقم . وذكر الخبرَ كلَّه بمعناه (۳) (۲) وهو خبر لا يثبته " أهل العلم بالحديث ، ولا هو مما يُحتج به عندهم ، وامرأة أبي إسحاق ، وامرأة أبي السَّفَرِ ، وأم ولد زيد بن أرقم ، كلهن غيرُ (٤ معروفات بحمل العلم . وفى مثل هؤلاء رؤى شعبة عن أبي هاشم، أنه قال : كانوا يكرهون الرواية عن النساء إلا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . والحديث منكر اللفظ لا أصل له ؛ لأن الأعمال الصالحة لا يُحيطها الاجتهاد وإنما يُحيطها الارتداد، ومحالٌ أن تُلزِمَ عائشة زيدا التوبة برأيها، وتُكفِّرَه باجتهادها ، هذا ما لا ينبغى أن يُظَنَّ بها ولا يُقبل عليها . وقد روى أبو معاوية وغيرُه ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : كان عمر وعبد الله يجعلان للمطلقة ثلاثًا الشكنى والنفقة ، وكان عمر إذا ذكر حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : « لا سُكْنَى لك ولا نفقة » . يقولُ : ما كنا نُجيز في ديننا شهادة امرأة. الموطأ الاستذكار (۱) في ح ، هـ : ( مثله ) ، وفى ب : ( سواء ) . (۲) أخرجه عبد الرزاق (١٤۸۱۳) ، والبيهقى ٣٣١/٥ من طريق الثورى به . (۳) في ب : ( يثبت عند ) - (٤) - (٤) في الأصل ، م : أبى هشام ، وفى ح ، هـ : «إبراهيم» . وينظر العلل ومعرفة الرجال ۲۱۰/۲ (۱۰۲۷) ، وتهذيب الكمال ٣٦٢/٣٤. (٥) أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (۱۹/۱ (٢٧٥٣) ، وابن جرير في تفسيره ٦٣/٢٣ من طريق أبي معاوية به . ١٤٣ القبس
الجزء 16 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.