الموطأ
الاستذكار
(1)
قال أبو عمر : أما المسألة الأولى التي ندم فيها البائع ، فأعطى المُشترِى عشرة دنانير نقدًا أو إلى أجل ، وتُرَدُّ عليه "سلعتُه ويَسْقُطُ " عن المُشترِى ثمنها المائة الدينار المذكورة ، فهذا بيع مستأنف ، وإقالة لا تدخُلُها تُهَمَةٌ ؛ لأنها رجعت إليه سلعته بما اشتراها به من الزيادة ، ولم يدخل في ذلك ذَهَبٌ بأكثر منها ، ولا ذَهَبٌ بذهب إلى أجل ، فلذلك أجازه فقال : لا بأس به.
٤)
والمسألة الثانية بين مالك رحمه الله ما يدخُلُها عنده ، وذكر أنها
(°
(1)
من بيع ذهب بذهب إلى أجل . فأما الشافعي ، فليس من ذلك كله عنده شيء مكروة ، ولا يدخُلُه عنده شيء يُحرمه ؛ لأن الظاهر الجميل لا
يُظَنُّ به الظن السوء في الباطن، والظن ليس بحقيقة ، ولا يَقَعُ التحريم
بالظنون .
(۸)
"
قال أبو عمر : لو كان البيع الأول نقدا لم يكن بذلك بأس عندهم ، إلا
القبس
(۱) في الأصل : ( الواردة ) .
(۲ - ۲ في الأصل : براحته فيها البائع فأعطى المشترى عشرة دنانير ويسقط ) ، وفي ح ، هـ :
سلعته ويستأنف ) .
(۳) في الأصل، م : البيع» .
(٤ - ٤ ) في الأصل ، م : اعتاقه فذكره .
ره
ه - (٥) في الأصل ، ح ، هـ ، م : ( بيع ) .
(٦) في الأصل : ( يدخله ) .
- ) في الأصل، م : «بالباطن» .
(۸) بعده في ب : ( إلا )
١٣٤
الجزء 16 — ص ١٣٤