موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٩٢٩٣

الموطأ الاستذكار (1) قال أبو عمر : أما المسألة الأولى التي ندم فيها البائع ، فأعطى المُشترِى عشرة دنانير نقدًا أو إلى أجل ، وتُرَدُّ عليه "سلعتُه ويَسْقُطُ " عن المُشترِى ثمنها المائة الدينار المذكورة ، فهذا بيع مستأنف ، وإقالة لا تدخُلُها تُهَمَةٌ ؛ لأنها رجعت إليه سلعته بما اشتراها به من الزيادة ، ولم يدخل في ذلك ذَهَبٌ بأكثر منها ، ولا ذَهَبٌ بذهب إلى أجل ، فلذلك أجازه فقال : لا بأس به. ٤) والمسألة الثانية بين مالك رحمه الله ما يدخُلُها عنده ، وذكر أنها (° (1) من بيع ذهب بذهب إلى أجل . فأما الشافعي ، فليس من ذلك كله عنده شيء مكروة ، ولا يدخُلُه عنده شيء يُحرمه ؛ لأن الظاهر الجميل لا يُظَنُّ به الظن السوء في الباطن، والظن ليس بحقيقة ، ولا يَقَعُ التحريم بالظنون . (۸) " قال أبو عمر : لو كان البيع الأول نقدا لم يكن بذلك بأس عندهم ، إلا القبس (۱) في الأصل : ( الواردة ) . (۲ - ۲ في الأصل : براحته فيها البائع فأعطى المشترى عشرة دنانير ويسقط ) ، وفي ح ، هـ : سلعته ويستأنف ) . (۳) في الأصل، م : البيع» . (٤ - ٤ ) في الأصل ، م : اعتاقه فذكره . ره ه - (٥) في الأصل ، ح ، هـ ، م : ( بيع ) . (٦) في الأصل : ( يدخله ) . - ) في الأصل، م : «بالباطن» . (۸) بعده في ب : ( إلا ) ١٣٤
الجزء 16 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.