موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٩٢٧١

الموطأ التمهيد القبس فساومه ثوبًا فقلبه فلم يُعْجِبْه ، فقال له : أَعِده على غزه . ذكره مسلم من طريق أبي هريرة ، ولم يَذْكُزه البخارى ؛ لأن راويا واحدًا مزجه مع الملامسة والمنابذة ، وسائر رواة الحديثِ لم يُدْخِلوه ، فتوقع البخاري أن يكون تفسيرًا للمنابذة والملامسة ، إذ هو في الدرجة الثانية من الحديث فقد زهَق عن الأولى . فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تبايعوا غَرَرًا . لكان فى الدرجة الأولى . ولو قال : لا تبايعوا هكذا . وأشار إلى قصة فيها غَرَرٌ ، لعلَّلْنا وعدَّيْناها إلى نظائرها · وأما الملامسة والمنابذة فهو بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه ، في تفسيرها خلافٌ ، كلُّه يَرْجِعُ إلى المخاطرة والجهالة ؛ منه أن يقول : إِذا لَمَسْتَ الثوبَ فقد وجب البيعُ . أو : إذا نبَذْتُ هذه الحصاة التي في يدى . فهو بيع الحصاة أيضًا ، أو : إذا جعَلْتُ الحصاة على هذا الثوب . وأما حَبَلُ الحَبْلة فقيل : هو بيعُ النتاج الثاني ، وبيع الموجود المجهول لا يجوز ، فكيف المعدوم ؟! وقيل : كانوا يَجْعَلونه أجلا . فلا يجوز إن كان ، وإن كان ميقاتا معلومًا كما قال مالك في الجدادِ والعطاء فذلك مجهولا ، (°) (٤) جائز . وأما الملاقيح فهى ما فى ظهور الفحول . والمضامين ما في بطونِ (۱) في ج ، م : ( عزة ) (۲) مسلم (١٥١١) ، وسيأتى فى الموطأ (١٤٠١، ١٧٧٠) . (۳) سيأتي في الموطأ (۱۳۸۷، ۱۳۸۸) • (٤) فى ج : ( الجذاد ) ، وفى م : ( الجذاذ ) (٥) في ج : ( بطون ) . ۱۱۲
الجزء 16 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.