الموطأ
التمهيد
(1)
(0)
القبس والأئمة ؛ حسين الصاغانئ ، وإبراهيمَ الدِّهِستانئ ، والبنتئ ، والقاضي أبا اليمن، وكلهم حنفيون) ، ومعظمه لحسين وإبراهيم : قال الله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا) (البقرة : ٢٧٥ ] . وهذه الآية منتظمة لكل بيع صحيح ، وبيع فاسد ؛ أما البيعُ الصحيحُ فقد أشرنا إليه ، ولكن حده عندهم : كل بيع سلم من الربا والجهالة . فإن البيع إنما هو مقابلة المال بالمال ، فلابد أن يكون المالان من الجهتين مقدرين ، والتقدير على قسمين؛ تقدير تولاه الشرع، وهو في الأموال الربوية، وتقدير يتولاه المتعاقدان باختيارهما، وذلك في سائر الأموال .
القاعدة الثانية : الفسادُ يَرْجِعُ إلى البيع من ثلاثة أشياء ؛ إما من الربا ، وإما من الغَررِ والجهالة ، وإما من أكل المال بالباطل، وحده أن يدخُلا في العقدِ على العوضية ، فيكون فيه ما لا يقابله عِوَضٌ .
القاعدة الثالثة : قال لنا فخرُ الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين
(1)
الشاشئ ، بمدينة السلام فى الدرس : الصفقة إذا جمعت مالى ربّا مِن الجهتين
(۱) فی د : ( حسن ) . وكتبت الكلمة هكذا ، وحقها أن ترسم بألف منونة ، وهذا يفعله المحدثون كثيرًا فيكتبون سمعت أنس بغير ألف ويقرءونه بالنصب . صحيح مسلم بشرح النووى ٢٢٧/٢.
(۲) فى د : ( الدهشانی ) . والمثبت كما فى نسخة على حاشية : د .
(۳) فى د : « التبتى » . والمثبت كما فى نسخة على حاشية : د . (٤) في حاشية د : ( حنبليون ) .
(٥) في د : ( لحسن )
.
(٦) في د : ( المدرسة ) . والمثبت كما فى نسخة على حاشية : د .
الجزء 16 — ص ١٠٤