موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٩٢٣٢

الموطأ وأُمّ سلمة ) في ذلك أضْعَفُ . ورَدُّوا حديث عروة ، عن عائشة ، في الخمس التمهيد رَضَعاتٍ أيضًا ، بأن عروة كان يُفتى بخلافه ، ولو صَحَّ عنده ما خالفه . رَوَى مالك) ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ ، أَنَّه سأل سعيد بن المسيب عن الرَّضاعة ، فقال : ما كان فى الحولين وإن كان قطرةً واحدةً فهي تُحَرِّمُ . قال : ثم سألتُ عروة بن الزبير ، فقال مثل ذلك . فسألته ورَوَى معمر ، عن إبراهيم بن عقبة قال : أَتَيْتُ عروة بن الزبير . عن صبى شَرِب قليلا من لبن امرأةٍ ، فقال لى عروة : كانت عائشة لا تُحَرِّمُ بدُونِ سبعِ رَضَعَاتٍ أو خمس . قال : فأَتَيْتُ ابن المسيب ، فقال : لا أقولُ قول عائشة ، ولكن لو دخَلَتْ بطنَه قطرةٌ بعد أن يعْلَمَ أَنَّها دَخَلَتْ بطنَه ، خرم . ورَوَى حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ ، عن عمرو بن دينار ، قال : سمعتُ ابن عمر يُسْأَلُ عن المصَّةِ والمصَّتين ، فقال : لا يَصْلُحُ . فقيل له : إن ابن الزبير لا يرى بهما بأسًا . فقال ابنُ عمر : قضاءُ اللهِ أحقُّ مِن قضاء ابنِ الزُّبيرِ ، يقولُ الله : وأمهتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَة [النساء : ٢٣] . ورَوَى حَمَّادٌ أيضًا عن أبي الزبير ، قال : أمرني عطاء بن أبي رباح أن (1) أخرجه الترمذى (۱۱٥٢) ، والنسائى فى الكبرى (٥٤٦٥) ، وابن حبان (٤٢٢٤). (۲) تقدم فى الموطأ (۱۳۱٥) . (۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۲۱) عن معمر به . • القبس ۷۳
الجزء 16 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.