الموطأ
وأُمّ سلمة ) في ذلك أضْعَفُ . ورَدُّوا حديث عروة ، عن عائشة ، في الخمس التمهيد رَضَعاتٍ أيضًا ، بأن عروة كان يُفتى بخلافه ، ولو صَحَّ عنده ما خالفه . رَوَى مالك) ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ ، أَنَّه سأل سعيد بن المسيب عن الرَّضاعة ، فقال : ما كان فى الحولين وإن كان قطرةً واحدةً فهي تُحَرِّمُ . قال : ثم سألتُ عروة بن الزبير ، فقال مثل ذلك .
فسألته
ورَوَى معمر ، عن إبراهيم بن عقبة قال : أَتَيْتُ عروة بن الزبير . عن صبى شَرِب قليلا من لبن امرأةٍ ، فقال لى عروة : كانت عائشة لا تُحَرِّمُ بدُونِ سبعِ رَضَعَاتٍ أو خمس . قال : فأَتَيْتُ ابن المسيب ، فقال : لا أقولُ قول عائشة ، ولكن لو دخَلَتْ بطنَه قطرةٌ بعد أن يعْلَمَ أَنَّها دَخَلَتْ بطنَه ،
خرم .
ورَوَى حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ ، عن عمرو بن دينار ، قال : سمعتُ ابن عمر يُسْأَلُ عن المصَّةِ والمصَّتين ، فقال : لا يَصْلُحُ . فقيل له : إن ابن الزبير لا يرى بهما بأسًا . فقال ابنُ عمر : قضاءُ اللهِ أحقُّ مِن قضاء ابنِ الزُّبيرِ ، يقولُ
الله : وأمهتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَة [النساء : ٢٣] .
ورَوَى حَمَّادٌ أيضًا عن أبي الزبير ، قال : أمرني عطاء بن أبي رباح أن
(1) أخرجه الترمذى (۱۱٥٢) ، والنسائى فى الكبرى (٥٤٦٥) ، وابن حبان (٤٢٢٤).
(۲) تقدم فى الموطأ (۱۳۱٥) .
(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۲۱) عن معمر به .
•
القبس
۷۳
الجزء 16 — ص ٧٣