الموطأ
والرابع : أن كلِّ ثَدْي ارتضَعته ، فإن كل أخت له مِن النَّسَبِ خالةٌ لك من
الرضاعة .
والخامس : أن كلُّ فَمَينِ جمعهما تَدى واحد في وقت واحد ، أو وقتين كما تقدم ، فإن كل بنت للمجتمع معك عليه من أُنثى أو ذكر ، فإنه ابن أخ لك أو ابنُ أخت ، فصار لبن الأم قرآنيا ، وصار لَبَنُ الفحل بالسُّنَّةِ . قالت عائشة : إن رسول الله كان عندها ، وإنها سمعت صوت رجلٍ يَسْتأْذِنُ . الحديث إلى آخره . قال فيه : ( يَحْرُمُ مِن الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ مِن الولادةِ » . وهذه الكلمة صحيحة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم منفصلةٌ عنه ، مَرْوِيَّةٌ مِن طُرُقٍ سِواه ، وهو عموم مُتَّفَقٌ عليه ، لم يَدْخُلُه تَخصيص بإجماع . هذا هو أصلُ الرَّضَاعِ المُتَّفَقِ عليه ، وفيه خلافٌ) كثير بين العلماء ، وتفصيل طويل في الفروع ، ذكر منه مالك فصلين مُهمَّين : أما أحدهما فتقديرُ الرَّضاع ؛ قالت جماعة : إنه ليس له قدر إلا ما وصل منه إلى الجوف . منهم مالك وأبو حنيفة . وقالت طائفةٌ : لا يُحَرِّمُ قليلُ اللَّبن ، وإنما يُحَرِّمُ كثيره . منهم الشافعى . واختلفوا في تقديره باختلاف الأحاديث فيه ، فثبت عن النبي أنه قال : ( لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ ، ولا الإمْلاجَةُ ولا الإملاجتان ) . وثبت عن عائشة ، أنها قالت : كان مما أُنزِلَ مِن القرآن : ( عَشْرُ
(۲)
(
.
رَضَعَاتٍ مَعْلوماتٍ يُحَرِّمْنَ ) . فَنُسِحْنَ بِخَمْسٍ ، فَتُوفي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم والأمر
(۱) فى ج ، م : ( اختلاف ) .
(٢) سيأتى تخريجه ص ٤١ ٤٢ ، ٧١ - 73
التمهيد
الجزء 16 — ص ٧