موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٩١٠٥

الموطأ التمهيد الله عزَّ وجلَّ : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة : ۲۲۳] . إِنْ شِئْتَ فاعزِلْ ، وإِنْ شِئْتَ فلا تَعْزِلْ . قالَه جماعة من العلماء ، وإن كان في هذه الآية قولان غير هذا (٢) . (1) واختلف الفقهاء فى العَزلِ عن الزوجة الأمةِ ؛ فقال مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما : الإذن فى العَزلِ عن الزوجة الأمة إلى مولاها ) . وقال الشافعى : له أن يَعزِلَ عن الزوجَةِ الأمة دون إذنها ، ودون إذنِ مولاها ، وليس له العزل عن الحرةِ إلا بإذنها . القبس أبي حبيبة عن معاذ بن أبي رفاعة - صوابه : عبيد بن أبي رفاعة – قال شهدت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون الموءودة ؛ فيهم على وعمر وعثمان والزبير وطلحة وسعد فاختلفوا فقال عمر : إنكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلفون فى هذا ! فكيف بمن بعدكم ؟ فقال على : إنها لا تكون موءودة حتى يأتي عليها الحالات السبع . فقال له عمر : صدقت أطال الله بقاءك . قال ابن لهيعة : إنها لا تكون موعودة حتى تكون نطفة ثم لحما ثم تظهر ثم تستهل فحينئذ إذا دفنت فقد وئدت ؛ لأن من الناس من قال : إن المرأة إذا أحست بحمل، فتداوت حتى تسقطه فقد وأدته ، ومنهم من قال : العزل الموءودة الصغرى . فأخبر على رضى الله عنه أن ذلك لا يكون موءودة إلا بعد ما وصف » . ثم علقة ثم مضغة ثم عظما (۱) في ك ١ ، م : «ذكر » . (۲) بعده في ك ١ ، م : ذكر إسماعيل بن أبي أويس عن مالك قال لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها وإن كانت تحته أمة لقوم تزوجها فلا يعزل عنها إلا بإذن أهلها وإن كانت أمته فليعزل عنها إن شاء » . (۳) بعده فى م : وعن الثورى روايتان ؛ إحداهما لا يعزل عنها إلا بأمرها، والأخرى بأمر مولاها » .
الجزء 15 — ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.