، أنه
الفتوى فى أمصار المسلمين ، إلا شيءٌ رُوى عن محمد بن سيرين قال : عِدَّةُ الأمة فى الوفاة والطلاقِ كعدة الحرة ، إلا أن تمضى في ذلك
سُنَّةٌ ، فالسُّنَّةُ أحقُّ أن تُتَّبَعَ
(1)
وكذلك قال الجميع من علماء المسلمين في عدةِ الأمة من الطلاقِ حَيْضتان ، إلا ما رُوي عن ابن سيرين أيضًا، أن عدتها عدة الحرة ، إلا أن تمضى في ذلك سُنَّةٌ . وتعلقت بقول ابن سيرين طائفة من أهل الظاهر شذَّت ، فلم يُعرّج الفقهاء عليها .
واختلفوا في عدةِ الأمةِ الصغيرةِ المُطلَّقة ، وعدة المطلقة اليائسة من المحيض ؛ فقال مالك : عِدَّتُها ثلاثة أشهر . وهو قول ربيعة ، ويحيى بن
سعيد ، وأكثر أهل المدينة . وبه قال إبراهيم النخعي ، والحسن البصرى ،
وعمر بن عبد العزيز
(۲)
وروى حماد ، عن إبراهيمَ : إن شاءت شهرًا ونصفا ، وإن شاءت
شهرين ، وإن شاءت ثلاثة أشهر
(۳)
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، والثورى ، والحسنُ بنُ
الموطأ
الاستذكار
القبس
(1) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۸۰)
(۲) ينظر مصنف عبد الرزاق (۱۲۸۹۰ - ۱۲۸۹٤) ، والمدونة ٤٢٥/٢ ، والمحلى ٧١٣/١١، ٧١٤. (۳) ذكره ابن حزم فى المحلى ۷۱۳/۱۱ من طريق حماد به .
۵۳۳
الجزء 15 — ص ٥٣٣