موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٩٠٨

الموطأ التمهيد وقد أُبيح لنا اتخاذ الكلب للصيدِ والغَنَمِ والزَّرع أيضًا ، فصارَ مِن الطوَّافِينَ علينا ، والاعتبار أيضًا يقضى بالجمع بينهما لعلَّةٍ أَنَّ كُلَّ واحدٍ منهما سَبْعٌ يَفتَرِسُ ويأكُلُ الميتةَ ، فإذا جاءَ نص فى أحدهما كان حُكمُ نَظِيرِه حُكمه ، ولمَّا فارقَ غسل الإناءِ مِن وُلوغ الكلب سائر غسلِ النَّجاساتِ كلها ، عَلِمنا أنَّ ذلك ليس لنجاسة ، ولو كان لنجاسَة سُلِكَ به سَبيلُ النَّجاسَاتِ في الإنقَاءِ مِن غير تحديد . وأمَّا قولُ مَن قال : إنَّه ليس فى حديث أبي قَتَادَةَ مَا يَدُلُّ مِن قَولِ رسولِ الله على طَهَارَةِ الهِرٌ . وزعَمَ أنَّ أبا قتادة هو القائِلُ : « إِنَّها ليسَتْ بنَجسِ » ثم قال : قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : (إنَّها مِن الطَّوَّافينَ عليكم » . فإنَّه شُبه عليه (1) برواية من روى هذا الحديث ، عن إسحاق وغيره ، فقال فيه : عن أبي قتادة : إِنَّها ليست بنجس . وقال : قال أبو قتادَةَ : قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « هي مِن الطَّوَّافِينَ عليكم . قال : وقد يكونُ الطَّوَّافُونَ علينا يُنجسونَ الماء . قال : فقول أبي قتادة : إنَّها ليست بنجس . لم يُضِفه إلى رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وإِنَّما أَضَافَ إلى رسول الله قوله : ( إنَّها مِن الطَّوَّافِينَ ) . قال أبو عمر : هذا اعتلال لا معنى له ؛ لأنَّ حديث مالك ، وهو أصح الناس له نقلا عن إسحاق ، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إِنَّها ليسَتْ بنَجس ، إِنَّهَا مِن الطَّوافين عليكم » . وفى هذا بيانُ جَهلِه بحدِيثِ مالك . ثم نقولُ : إِنَّ ذلك لو كان كما ذكر من قول أبي قتادة ولم يكن مرفوعًا ، لكنَّا أسعد بالتأويل منه ؛ لأنَّ القبس (۱) في : الأصل ، م : (شبهه ) . ٤٩٨
الجزء 02 — ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.