الموطأ
الواطئ ابنه المرأة وأمها ، فكذلك القولُ على الإكراه ، لا يمنع وقوع ما الاستذكار حلف . وقال سفيان الثورى : يصح طلاقه وعتقه ، إلا أن يكونَ وَرَّك (1) ذلك إلى شيءٍ ينويه ويريده بقوله ذلك . هذه رواية الأشجعي وغيره عنه . وقال عنه المُعافَى : لا نكاح لمُضْطَهَد .
وكان الشعبي ، والنخعى ، وسعيد بن المسيب ، والزهرى ، وأبو قلابة ، وشريحٌ في روايةٍ ، يرون طلاق المُكرَه جائزا ) . قال إبراهيم : لو وضع السيفُ على مَفْرِقِه ، ثم طلَّق ، لأجَزْتُ طلاقه . وقد روى عن (٤)
الشعبي : إن أكرهه اللصوص لم يَجُز طلاقه ، وإن أكرهه السلطانُ جاز (
(٤)
قال أبو عمر : كأنه رأى أن اللصوص يقتلونه والسلطان لا يقتله ولم يختلفوا في خوفِ القتل والضرب الشديد أنه إكراه . وروى عن أنه قال : ليس الرجلُ أمينا على نفسه إذا أُخِيف ، أو ضُرِب ، أو أُوثق . وقال أحمدُ بنُ حنبل : إذا كان يخافُ القتل أو الضرب الشديد . واحتج بحديث عمر هذا . وقال شريحٌ : القَيْدُ إكراة ، والسجنُ إكراة ،
عمر
(0)
(۱) فى ح ، هـ ، م : ورد ) . والتوريك في اليمين : نية ينويها الحالف غير ما نواه مستحلفه .
التاج (و ر ك) .
(۲ - ۲) في الأصل : وذلك بقوله » .
(۳) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٤٩/٥، ٥٠.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٥٠/٥.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١١٤٢٤، ١٨٧٩٢).
القبس
٤٧٩
الجزء 15 — ص ٤٧٩