موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٨٩٩٢

الموطأ أشبه الاستذكار قال أبو عمر : هذا كله ليس بالقوى ولا بالصحيح، وهو بالتحكم ودَعْوى ما لا يلزم دونَ حُجَّةٍ . والله أعلم . والقولُ الثالثُ : قولُ مَن قال : لا يلزم طلاق قبل نكاح ، ولا عِتْق قبل مِلْكِ ، لا إذا خَصَّ ولا إذا عَمَّ . رُوِى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ، (1), إلا أنها عند أهل الحديثِ معلولةٌ ، ومنهم مَن يُصَحْحُ بعضَها ، ولم يُرْوَ عن النبي له شيء يُخالِفُها ، وسنذكُرُ في هذا الباب أحسَنَها " إن شاء الله عزّ وجلَّ . وثبت ذلك عن على بن أبى طالب ، ومعاذ بن جبل ، وجابر ابن عبد الله ، وعبد الله بن عباس ، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وسعيد بن المسيب، وشريح، والحسن ، وعطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، والضحاك بن مزاحم، وعلى بن حسين ، وأبى الشَّعْثَاءِ جابر بن زيد ، والقاسم بن عبدِ الرحمنِ ، ومجاهد ، ومحمد بن كعب القرظى ، ونافع بنِ (٤) جبير بن مُطْعِمٍ ، وعروة بن الزبير ، وقتادةَ ، ووهب بنِ مُنَبِّه ، وعكرمة ) وبه قال سفيان بن عيينة ، وعبد الرحمن بن مهدى ، والشافعي ، وأحمدُ بنُ (۱) في الأصل : «معلومة ) . (۲) – (۲) في الأصل ، م : وسنذكرها في هذا الباب ) (۳ - ۳) سقط من : ب (4) ينظر مصنف عبد الرزاق (١١٤٤٨ ، 11449، 11451 ١١٤٦٩) ، وسنن سعید بن منصور (۱۰۲۲، ۱۰۲۴ ١٠٤٠) ، ومصنف ابن أبي شيبة ١٨/٥. ٤٤٣ 1127. 11{0{ ،۱۰۳۸ ،۱۰۳۷ ،۱۰۳ -- القبس
الجزء 15 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.