الموطأ
أشبه الاستذكار
قال أبو عمر : هذا كله ليس بالقوى ولا بالصحيح، وهو بالتحكم ودَعْوى ما لا يلزم دونَ حُجَّةٍ . والله أعلم . والقولُ الثالثُ : قولُ مَن قال : لا يلزم طلاق قبل نكاح ، ولا عِتْق قبل
مِلْكِ ، لا إذا خَصَّ ولا إذا عَمَّ . رُوِى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ،
(1),
إلا أنها عند أهل الحديثِ معلولةٌ ، ومنهم مَن يُصَحْحُ بعضَها ، ولم يُرْوَ عن النبي له شيء يُخالِفُها ، وسنذكُرُ في هذا الباب أحسَنَها " إن شاء الله عزّ وجلَّ . وثبت ذلك عن على بن أبى طالب ، ومعاذ بن جبل ، وجابر ابن عبد الله ، وعبد الله بن عباس ، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وسعيد بن المسيب، وشريح، والحسن ، وعطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، والضحاك بن مزاحم، وعلى بن حسين ، وأبى الشَّعْثَاءِ جابر بن زيد ، والقاسم بن عبدِ الرحمنِ ، ومجاهد ، ومحمد بن كعب القرظى ، ونافع بنِ
(٤)
جبير بن مُطْعِمٍ ، وعروة بن الزبير ، وقتادةَ ، ووهب بنِ مُنَبِّه ، وعكرمة )
وبه قال سفيان بن عيينة ، وعبد الرحمن بن مهدى ، والشافعي ، وأحمدُ بنُ
(۱) في الأصل : «معلومة ) .
(۲) – (۲) في الأصل ، م : وسنذكرها في هذا الباب )
(۳ - ۳) سقط من : ب
(4) ينظر مصنف عبد الرزاق (١١٤٤٨ ، 11449، 11451
١١٤٦٩) ، وسنن سعید بن منصور (۱۰۲۲، ۱۰۲۴
١٠٤٠) ، ومصنف ابن أبي شيبة ١٨/٥.
٤٤٣
1127. 11{0{
،۱۰۳۸
،۱۰۳۷ ،۱۰۳
--
القبس
الجزء 15 — ص ٤٤٣