الموطاً
(1)
. وبه قال إسحاق . وروى عن ابن عباس أنه قال في الحكمين : إن الاستذكار جبير
(۲)
اجتمع أمرُهما على أن يُفَرِّقا أو يَجمَعا جاز . وقال أبو حنيفة والشافعى وأصحابهما : ليس لهما أن يُفَرِّقا إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق . وهو قولُ عطاء والحسن . قال ابن جريج : سمعتُ عطاء يُسألُ : أَيُفرِّقُ الحكمان ؟ قال : لا ، إلا أن يَجعَل ذلك بأيديهما الزوجان ) . وقال الحسن : يحكمان في الاجتماع، ولا يحكمان في الفُرقة) . وبه قال أبو ثور ، وأحمد ،
(0)
وداود . وكلا الطائفتين تحتج بقول على .
روى وكيع ، عن موسى بن عبيدةً ، عن محمد بن كعب ، قال : قال على : الحكمان بهما يجمع الله ، وبهما يُفَرِّقُ ) .
ومِن حُجَّةِ مَن قال بقول الشافعي وأبي حنيفةَ ، قولُ على للزوج : لا تبرحُ حتى ترضى بما رضيَتْ .به. فدلّ على أن مذهبه أنهما لا يُفرِّقان إلا برضا الزوج . والأصلُ المُجتمعُ عليه أن الطلاق بيدِ الزوج ، أو بيدِ مَن جَعَل ذلك إليه ، وجعله مالك ومَن تابعه من باب طلاق السلطان على المؤلى
(1) ينظر مصنف عبد الرزاق (۱۱۸۸۲ ، ١١٨٨٤، ۱۱٨٨٦، ۱۱۸۸۸)، ومصنف ابن أبي
شيبة ۲۱۱/٥ ۲۱۲ (٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٧٢٢/٦، ۷۲۳. (۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۸۰) عن ابن جريج به
(٤) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۸۱).
(٥) في ب : ( تحكمان وتحتجان )
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٢١١/٥ عن وكيع به .
القبس
٤٣٣
( موسوعة شروح الموطأ ۲۸/۱٥ )
الجزء 15 — ص ٤٣٣