موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٨٩٨٢

الموطاً (1) . وبه قال إسحاق . وروى عن ابن عباس أنه قال في الحكمين : إن الاستذكار جبير (۲) اجتمع أمرُهما على أن يُفَرِّقا أو يَجمَعا جاز . وقال أبو حنيفة والشافعى وأصحابهما : ليس لهما أن يُفَرِّقا إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق . وهو قولُ عطاء والحسن . قال ابن جريج : سمعتُ عطاء يُسألُ : أَيُفرِّقُ الحكمان ؟ قال : لا ، إلا أن يَجعَل ذلك بأيديهما الزوجان ) . وقال الحسن : يحكمان في الاجتماع، ولا يحكمان في الفُرقة) . وبه قال أبو ثور ، وأحمد ، (0) وداود . وكلا الطائفتين تحتج بقول على . روى وكيع ، عن موسى بن عبيدةً ، عن محمد بن كعب ، قال : قال على : الحكمان بهما يجمع الله ، وبهما يُفَرِّقُ ) . ومِن حُجَّةِ مَن قال بقول الشافعي وأبي حنيفةَ ، قولُ على للزوج : لا تبرحُ حتى ترضى بما رضيَتْ .به. فدلّ على أن مذهبه أنهما لا يُفرِّقان إلا برضا الزوج . والأصلُ المُجتمعُ عليه أن الطلاق بيدِ الزوج ، أو بيدِ مَن جَعَل ذلك إليه ، وجعله مالك ومَن تابعه من باب طلاق السلطان على المؤلى (1) ينظر مصنف عبد الرزاق (۱۱۸۸۲ ، ١١٨٨٤، ۱۱٨٨٦، ۱۱۸۸۸)، ومصنف ابن أبي شيبة ۲۱۱/٥ ۲۱۲ (٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٧٢٢/٦، ۷۲۳. (۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۸۰) عن ابن جريج به (٤) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۸۱). (٥) في ب : ( تحكمان وتحتجان ) (٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٢١١/٥ عن وكيع به . القبس ٤٣٣ ( موسوعة شروح الموطأ ۲۸/۱٥ )
الجزء 15 — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.