الموطأ
―
١٢٦٦
ما جاء في الحكمين
مالك ، أنه بلغه أن على بن أبي طالب قال في
أصحابه في ذلك الباب أيضًا . وقال أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن : إذا أبى الزوج أن يُسْلِمَ فَفُرِّق بينهما ، فهو طلاق .
(۳
({
قال أبو عمر : مَن جعله " فسحا قال : هو شيء دخل على الزوج "
لم يقصده ، فكأنه غُلِب عليه ، فأشْبَه الرَّدة من أحدهما ، أو شَراء
(۳
أحدهما صاحبه ، وإنما الطلاق ما اختصَّ به الزوج ، ومن جعله طلاقا
قال : إباءة الزوج من الإسلام اختصاص منه بالفرقة واختيار لها ، فكذلك الفُرقةُ بينهما طلاق . والله أعلم .
باب ما جاء في الحَكَمين
مالك ، أنه بلغه أن على بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله
ما جاء في الحكمين
هذه مسألة نصَّ الله عليها ، وحكم بها عند ظهورِ الشَّقاقِ بين الزوجين
(۱) في الأصل ، م : «أصحابهم ) .
(۲) بعده في الأصل ، م : « وأصحابه ) (۳ - ۳) سقط من : م ، وبياض في الأصل .
(٤ - ٤ ) في ب : ( داخل )
(*) إلى هنا ينتهى الخرم فى المخطوط ح ، هـ ، والمشار إليه ص
.٤١٢
الاستذكار
القبس
٤٢٧
الجزء 15 — ص ٤٢٧