موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٨٩٧٤

قال مالك : والأمرُ عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافرٌ ، ثمَّ أسلم زوجها ، فهو أحقُ بها ما دامت فى عِدَّتِها ، فإن انقَضَت عِدَّتُها الموطأ قال أبو عمر : لأن طلاقه لها " قبل أن يمسَّها في حُكْمِ مَن طلقها في الاستذكار عدتها قبل أن يراجعها ، ومن طلق امرأته في كلِّ طُهْرٍ مرةً بَنَتْ ولم تستأنف . وقال داود : ليس عليها أن تُتم عدتها ، ولا عدةٌ مُستقبلةً قال أبو عمر : لأنها مُطلَّقة قبل الدخول ، وشدّ في ذلك . قال أبو عمر : فلو كانت بائنةٌ منه غير مبتوتة ، فتزوجها في العدة ، ثم طلقها قبل الدخول ، فقد اختلفوا فى ذلك أيضًا ؛ فقال مالك ، والشافعي ، وزُفَرُ ، ومحمد ، وعثمان البنّى : لها نصفُ الصداق ، وتتم بقيةَ العِدَّةِ الأولى . وهو قول الحسن ، وعطاء ، وعكرمة ، وابن شهاب" . وقال أبو (٤) حنيفة ، وأبو يوسفَ ، والثورى ، والأوزاعى : لها مهر كامل للنكاح الثاني وعدةً مُستقبلةٌ . جعلوها في حُكْم المدخول بها ؛ لاعتدادها من مائه . وليس عندى بشيءٍ . والله أعلم . وقال داود : لها نصفُ الصداق ، وليس عليها بَقِيَّةُ العدة الأولى ، ولا عِدَّةٌ مُستقبلةٌ . فشَدَّ () أيضًا . قال مالك : والأمرُ عندنا ، أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم القبس ۱) 1) في الأصل ، م : ( إذا لم ) (۲) فی ب : ه : ( امرأة ) . (۳) ينظر مصنف عبد الرزاق (۱۱۷۸٥ ، ۱۱۷۸۶) ، ومصنف ابن أبي شيبة ١٢٧/٥. (٤) ليس في : : الأصل ، م. (٥) في الأصل ، م : ( وليس بشئ ) . ٤٢٥
الجزء 15 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.