موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٨٩٧

الموطأ وقوله تعالى : ﴿ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ ﴾ [البقرة : ١٦٤] . ما التمهيد فيه كفايةٌ ودَلالة واضحة في إباحة ركوب البحر ، إذا كان كما وصفنا . وبالله توفيقنا . وأما ما جاء عن عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز ، وغيرهما من (1) السلف ، أنهم كانوا ينهون عن ركوب البحر ، فإنَّما ذلك على الاحتياط وتركِ التغرير بالمُهج في طلب الاستكثار من الدنيا ، والرغبة في المال . والله أعلم . وإذا جاز ركوب البحر فى الجهاد ، وطلب المعيشة ، فركوبه للحج في أداء الفرضِ أَجْوَزُ لمن قدر على ذلك وسهل عليه . وقد روى عن الشافعي رحمه الله أنَّه قال : ما يَبينُ لى أن أُوجب الحج على من وراء البحر، ولا أدرى كيف استطاعته ؟ قال أبو عمر : قد أجمع العلماء على أن من بينه وبينَ مَكةَ مِن اللصوص والفتن ما يقطع الطريق ، ويُخافُ منه في الأغلب ذَهابُ المُهجةِ أو المالِ ، فليس ممن استطاع إليه سبيلا ، فكذلك أهوال البحر . والله أعلم . وفي هذا الحديث أيضًا من الفقهِ أنَّ المسافر إذا لم يكن معه من الماءِ إِلَّا ما يكفيه لشربه ، وما لا غنى به عنه لشَفَتِه ، أنَّه جائز له أن يتيمم ويترك ذلك الماءَ لنفسه حتى يجد الماء . (۱) ينظر الجهاد لابن المبارك ص ١٦١ ، ومصنف عبد الرزاق (٩٦٢٥) ، وطبقات ابن سعد ٣ / ٢٨٤، ٢٨٥، وفتح البارى ۷۷/۱۱. ٤٨٧ القبس
الجزء 02 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.