(1)
الموطأ
وقد أجمع جمهورُ العلماء ، وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء ، أن التمهيد البحر طهور ماؤه ، وأنَّ الوُضوءَ جائز به ، إِلَّا ما رُوى عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاصى ، فإنَّه رُوى عنهما أَنَّهما كرِها الوُضوءَ من ماء البحر ، ولم يُتابعهما أحدٌ من فقهاء الأمصار على ذلك ، ولا عرَّج عليه ولا التفت إليه ؛ لحديث هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا يدلك على اشتهار الحديث عندهم ، وعملهم به وقبولهم له ، وهذا أولى عندهم من الإسنادِ الظاهر الصحة بمعنى تردُّه الأصول . وبالله التوفيق .
أنه
واتفقت الصحابة على جواز الوضوء بماء البحرِ إلا ما رُوى عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ وعبد الله بن عمرو . وكان عبد الله بن عمرو يقولُ : هو طَبقُ جَهَنَّمَ . ورُوى عنه أ قال : هو نارٌ . وكأن هذا إشارة إلى أنه ماءُ سخط وعذاب فلا يتوضأ به ، كما نهى
و (۲)
النبي عن الوضوء بماء ثمود ، وحض على الوضوء بماء بئر صالح التي كانت تَرِدُها الناقةُ . وهذا ضعيفٌ ، فإنه لو كان ماءَ سخط وماء عذاب لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في رُكُوبه ، فكيف بأن يمدح راكبه ، وكيف لا يتوضَّأُ به وهو منزّل من السماءِ مُخرج بالقدرة إلى التهيؤ للمنفعة ، وليس فيه أكثر مما أنه لا يصلح للشَّفَةِ ، وذلك لا يمنعُ من جواز الوضوء ؛ كالماء الأجاج ، وقد ركبت الصحابة البحر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركوبًا طويلًا مِرارًا ، فما رُوى عن أحدٍ منهم أنه احتمل ترابًا للتيهم .
(1) ينظر مصنف عبد الرزاق (۳۱۸) ، والطهور لأبي عبيد ( ٢٤٧ ، ٢٤٨) ، ومصنف ابن أبي شيبة ۱۳۱/۱، والأوسط لابن المنذر (١٦٣ (١٦٤، وسنن البيهقى (٣٣٤/٤، والأباطيل والمناكير للجوزقاني ٣٤٥/١.
(۲) البخاری (۳۳۷۹) ، ومسلم (۲۹۸۱).
(۳) في م : ( للشرب ) .
القبس
٤٨٥
الجزء 02 — ص ٤٨٥