الموطأ
(1)
التمهيد بأس به ، وليس من باب الغيبة في شيء ، وهو يُعَارِضُ قوله : « إذا قُلْتَ في أخيك ما فيه فقد اغْتَبْتَه . وقد أجمعوا على أنَّه جائز تبيين حال الشاهِدِ إذا سأل عنه الحاكم ، وتبيين حال ناقل الحديثِ ، وتبيين حال الخاطب إذا سئل عنه ، وفى ذلك أوضح الدلائل على أن حديث الغيبة ليس على عُمومه . وقد قيل : إِنَّ الغِيبَةَ إِنَّما هى أن تَصِفَه على جهة العيب له بما في خِلْقَتِه مِن دَمَامَةٍ وسُوءِ خَلْقٍ ، و قِصَرٍ ، أو . عود ، أو عَمَشِ ، أو عَرَج ، ونحو ذلك ، وأمَّا أن تذُمَّه بما فيه من أفعاله ، فليس ذلك غيبَةٌ . وهذا عندى ليس بالقوى ، والذي عليه مدارُ هذا المعنى أَنَّ مَنِ اسْتُشِيرَ لزمه القولُ بالحق ، وأداء النصيحة ، وليس ذلك من باب الغِيبَةِ ؛ لأنَّه لم يَقْصِد بذلك إلى لذة ، ولا إلى شفاء غيظ ، ولا أذى ، ويكون حديث الغِيبَةِ مُرتبًا على
(٤)
هذا المعنى .
(۲)
。)
وفى هذا الحديث أيضًا دليل على استشارةِ ذَوِي الرَّأْي ، وأنه جائز أن يَسْتَشِيرَ الرجلُ مَن يَرْضَى رأيه و دينه في امرأتين يُسميهما له ، أيْتَهما يتَزَوَّجُ ؟ وكذلك للمرأة فى رجلين أيهما تتزوَّجُ ؟ وفيه أنَّ للمستشار أن
القبس
(1) أخرجه الدارمى (٢٧٥٦) ، وابن حبان ۷۱/۱۳.
(۲) في م : ( أو ) .
۳)
۳) سقط من : م .
(٤) في م : « لمزه » .
(٥ - ٥) سقط من : ص ، م .
۳۹۲
الجزء 15 — ص ٣٩٢