الموطأ
إلى بيتها . الحديث .
فهذا عمرُ ، وعائشةُ ، وابن عمر ، يُنْكِرُونَ على فاطمةَ أَمْرَ السُّكْنَى ، ويُخالِفُونها في ذلك ، ومال إلى قولهم فقهاء التابعين بالمدينة ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأصحابهما . لكن من طريق الحجة وما يَلْزَمُ منها ، قول أحمد بن حنبلٍ ومَن تابعه أصَحُ وأَحَجُ ؛ لأنَّه لو وجب الشكنَى عليها ، وكانت عِبَادَةٌ تعَبَّدَها الله بها ، لألْزَمَها ذلك رسول الله الا الله ، ولم يُخْرِجهـ
(1)
عن بيت زوجها إلى بيتِ أُمَّ شَرِيكٍ ، ولا إلى بيتِ ابنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وقد أجْمَعوا أنَّ المرأة التي تَبْذُو على أحْمائها بلسانها تُؤَدَّبُ وتُقْصَرُ على الشكنَى فى المنزل الذى طُلَّقَتْ فيه ، وتُمْنَعُ مِن أَذَى الناسِ ، فَدَلَّ ذلك على أنَّ مَن اعْتَلَّ بمثل هذه العِلَّةِ فى الانتقال ، اغتل بغير صحيح من النَّظَرِ ، ولا مُتَّفَق عليه من الخبر . هذا ما يُوجِبُه عندِى التَّأْملُ لهذا الحديث مع صحتِه . وبالله التوفيق .
(۲)
وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس وقد طلقت "طلاقا باتا ) : « لا سُكْنَى لَكِ ، ولا نفقة ، وإنما الشكنَى والنفقةُ لمَنْ عليها رجعة ) . فأَيُّ شيءٍ يُعَارَضُ به هذا ؟ هل يُعارَضُ إِلا بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم
التمهيد
القبس
(۱) في ص ، ص ،۱۷ ، م : ( لأنه » . (٢) في ص ١٦، ص ۲۷: د انتقالها ) . (۳ - ۳) في ص ۲۷: «ثلاثا ) .
۳۷۹
الجزء 15 — ص ٣٧٩