الموطأ
التمهيد في «الصحيح ) إلا على الإسنادِ ، وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده ، وهو عندى صحيح ؛ لأنَّ العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به ، ولا
(1)
يخالف في جملته أحدٌ من الفقهاء ، وإِنَّما الخلاف بينهم في بعض معانيه ، على ما نذكره إن شاء الله
القبس من أجابَ السائل بأكثر ممَّا سأل عنه . وأدخل حديث ابن عمر : سُئل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
استنكافا
(T)
عما يلبَسُ المُحرم . وإنما قصد التنبية على هذا الحديث الذي فيه جواب السائل بأكثر مما سأل عنه في موضعينِ ؛ الأول : قوله : ( هو الطهور ماؤه » . فإنه لو قال له : نعم . لكان جوابًا مُحالا على السؤال ، وكان يقتضى ألا يجوز الوضوء بماء البحر إلا عند خوف العطش وقلة الماء ، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم القول إطلاقا ؛ ليُبيِّنَ أَنه طَهُورٌ مطلق وحكم عام . الموضعُ الثاني : قوله : ( الحل ميتته » . وكأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم فهم من السائل من البحر فأراد النبى الله أن يُبيِّن له أنه برَكَةٌ كلَّه ؛ ماؤهُ طَهورٌ ، وميتته حِل ، وظهره مجاز ، وقعرُه جواهِرُ ودررٌ ، وقد قال جماعة منهم أبو حنيفة : لا تحلُّ ميتة البحر. وتعلق في ذلك بعموم قوله تعالى : وحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة : ٣] . وهذا عموم ظاهر ، وما قلناه أصحُ لثلاثة أدلة ؛ أحدها : هذا الحديث الذي تلوناه آنفا . الثاني : حديث أبي عُبيدةَ ، حينَ ألقى لهم البحر حونًا يقال له : العنبر. فأكلوه ، فإن قيل : كانت تلك حال ضرورة . قلنا - " وهو الدليل الثالث - :
(1)
(٤)
(۱) ليس في : الأصل ، ن ، م .
(۲) بعده في ج ، م : ( من الثياب ) وحديث ابن عمر سيأتي في الموطأ (۷۲۳) .
(۳) في ج ، م : ( حلال )
(٤) سيأتى تخريجه ص ٤٩٢ ، ٤٩٣ .
ه - (٥) سقط من : د .
:-
٤٨٢
الجزء 02 — ص ٤٨٢