الموطأ
الاستذكار
قال أبو عمر : لم يختلفوا فيمَنْ باع جاريةٌ له بالخيار ، ثم وطئها في أيام الخيار ، أنه قد ارتجعها بذلك إلى ملكه ، واختار نقض البيع بفعله
ذلك ، وللمطلقة الرجعية حكم من ذلك .
وقال
مالك والشافعى : لا يُسافِرُ بها حتى يُراجعها . وقاله أبو حنيفة وأصحابه إلا زُفَرَ ، فإنه روى عنه الحسنُ بنُ زيادٍ ، أن له أن يُسافِرَ بها قبل
الرجعة . وروى عنه عمرُو بنُ خالد : لا يُسافِرُ بها حتى يُراجع .
وأما قول سعيد بن المسيب : إذا طلقها فى بيت بكِرَاءٍ فعليهِ الكِرَاءُ . فإن لم يجد فعليها ، فإن لم تَجِد فعلى الأمير . فالمعنى فيه عندى - والله أعلم - أن الكراء عليه والإسكان كما عليه النفقةُ ، وظاهرُ القرآن قد صرح بالإسكان فى قوله تعالى : أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وجدكم الطلاق : ٦] . فلما لم يجد سقط ذلك عنه . وقد يحتمل أن تكون زوجته إذا أدَّتِ الكِرَاءَ أن تنصرِفَ به عليه ؛ لأن من لزمه شيء في اليُسْرِ لَزِم ذمته فى العُسْرِ . ويحتمل أن يكونَ لمَّا لم يَجِدْ سقط عنه ذلك وانتقل إليها ؛ بدليل قوله تعالى : لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
[الطلاق : ١] . ففرض عليهن ألا يخرجن ، كما فرض عليهم
ألا
يُخرجوهنَّ ، فلما انتقل إليها وجوبُ غُرمِ الكِرَاءِ لم يَعُدْ عليه ؛ لأنه إنما لزمه في حال اليسار . وقد قال مالك فى الحامل المبتوتة : إن لها على
،
القبس
الجزء 15 — ص ٣٥٢