صلاة . والكلامُ عليهم يأتى عند ذكرنا حديث المستحاضة إن شاء الله . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى والحسنُ بنُ حى : الفَصْدُ والحجامة
والرُّعافُ وكل نجس يخرج من الجسدِ مِن أى موضع يوجِبُ الوضوء . وقال الأوزاعى : إذا كان دَمًا عَبِيطًا فعليه الوضوء ، وإن كان مثل دم اللحم
فلا وضوء فيه .
وأما قوله : ولا يَتوضَّأُ إِلا مِن حَدَثٍ يخرُجُ مِن قُبل أو دُبُرِ أو نوم . فإنه أراد ما كان من الأحداث معتادًا ، وهو البولُ والرَّجيعُ ، ففيهما وردت الكناية ؛ لقوله تعالى : أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ ﴾ [المائدة : ٦] ، ولا وضوء عنده في الدم الخارج من الدُّبُرِ ولا في الدُّودِ ، إلا أن يخرج معهما شيء من الأذى ؛ لأن ذلك ليس من معنى ما قصد بذكرِ المجيء من الغائط
عليه
وذكر ابنُ عبدِ الحكم عن مالك قال : من خرج من دُبُرِهِ دُودٌ أَو دَمٌ فلا وضوءَ
الموطأ
الاستذكار
وقال سحنون : مَن خرج من دُبُرِه دود فعليه الوضوء ؛ لأنها لا تسلم من بَلَّةٍ . وقال الشافعى : كلُّ ما خرج من السبيلين – الذَّكَرُ والدُّبُر – من دودٍ أو حصاة أو دَم أو غير ذلك ففيه الوضوءُ ؛ لإجماعهم على أن المذى والوَدْيَ فيهما الوضوء ، وليسا من المعتاداتِ التى يُقصَدُ الغائط لهما ، وكذلك ما يُخرِجُه الدواء ليس معتادًا ، وفيه الوضوء بإجماع ، وقد أجمعوا على أن الريح الخارجة من
القبس
(۱) سقط من : ص .
٤٧٧
الجزء 02 — ص ٤٧٧