موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٨٨٣

(1) ورود الماء على النجاسة صبا مُهَراقًا . قال أبو عمر : هذا خلافُ أصلهم : أن الشكَّ لا يُوجِبُ شيئًا ، وأن كل شيءٍ على أصل حاله حتى يتبيَّنَ خلافه . وينبغى أن تكون اليد على طهارتها حتى تتبين فيها النجاسة ، وهذا عين الفقه ، وعليه الفقهاء ، لأن غَسْلَ اليد هلهنا (۲) هو عندهم ندب واستحسان واحتياط ، لا لعِلَّةٍ ) كما زعم مَن قال : إن ذلك كان منه عليه السلام لأنهم كانوا يَسْتَنجُون بالأحجار ، فيبقى للأذى هناك آثارٌ ، فرما جالتِ اليد فأصابَت ذلك الأذى ، فنُدِبوا إلى غَسْل اليدِ قبلَ إِدْخالِها في الإناء لذلك • وقد يجوز أن يكونَ الأصلُ في مَخْرَجِ النهي ما ذُكر ، ثم ثبت الندب في ذلك لمن استنجى بالماء قياسًا على المحدثِ النائم . (۳) (٤) وينتقض على الشافعى أصله في ورودِ الماء على النجاسة وورودها عليه باعتبار القُلتين ، لأن النجاسة عنده لو ورد الماء عليها فيما دونَ القُلَّتين أفسدته إلا أن تكونَ غسلا وصبا مُهَراقًا ، وسيأتى القول في حكم الماء في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله وأما معنى قولِ اللهِ تعالى : وإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلوة ﴾ [المائدة : ٦] . فقال الموطأ الاستذكار (۱) بعده في ص : ( أن يكون ) . (۲) في م: «علة ) . (۳) القُلةُ : الحُبُّ (الجرة) العظيم وهى معروفة بالحجاز . ينظر النهاية ١٠٤/٤، والقاموس المحيط ( ق ل ل ) . (٤) في ص : « مما ) . ٤٧٣ القبس
الجزء 02 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.