(1)
ورود الماء على النجاسة صبا مُهَراقًا .
قال أبو عمر : هذا خلافُ أصلهم : أن الشكَّ لا يُوجِبُ شيئًا ، وأن كل شيءٍ على أصل حاله حتى يتبيَّنَ خلافه . وينبغى أن تكون اليد على طهارتها
حتى تتبين فيها النجاسة ، وهذا عين الفقه ، وعليه الفقهاء ، لأن غَسْلَ اليد هلهنا
(۲)
هو عندهم ندب واستحسان واحتياط ، لا لعِلَّةٍ ) كما زعم مَن قال : إن ذلك كان منه عليه السلام لأنهم كانوا يَسْتَنجُون بالأحجار ، فيبقى للأذى هناك آثارٌ ، فرما جالتِ اليد فأصابَت ذلك الأذى ، فنُدِبوا إلى غَسْل اليدِ قبلَ إِدْخالِها في الإناء لذلك
•
وقد يجوز أن يكونَ الأصلُ في مَخْرَجِ النهي ما ذُكر ، ثم ثبت الندب في ذلك لمن استنجى بالماء قياسًا على المحدثِ النائم .
(۳)
(٤)
وينتقض على الشافعى أصله في ورودِ الماء على النجاسة وورودها عليه باعتبار القُلتين ، لأن النجاسة عنده لو ورد الماء عليها فيما دونَ القُلَّتين أفسدته إلا أن تكونَ غسلا وصبا مُهَراقًا ، وسيأتى القول في حكم الماء في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله
وأما معنى قولِ اللهِ تعالى : وإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلوة ﴾ [المائدة : ٦] . فقال
الموطأ
الاستذكار
(۱) بعده في ص : ( أن يكون ) .
(۲) في م: «علة ) .
(۳)
القُلةُ : الحُبُّ (الجرة) العظيم وهى معروفة بالحجاز . ينظر النهاية ١٠٤/٤، والقاموس المحيط
( ق ل ل ) . (٤) في ص : « مما ) .
٤٧٣
القبس
الجزء 02 — ص ٤٧٣