قال يحيى : قال مالك : الأَمْرُ عِندنَا أَنهُ لا يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ ، ولا مِنْ الموطأ دَم ، ولا مِنْ قَيْحٍ يَسِيلُ مِن الجسدِ ، وَلَا يَتَوَضَّأُ إِلا مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ
ذَكَرٍ ، أو دُبُرِ ، أو نوم .
وقال أبو يوسفَ : إن تعمَّدَ النومَ في السجودِ فعليه الوضوء . وقال الثورى والحسنُ بنُ حى : لا وضوء إلا على من اضْطَجَعَ ، وهو قول
حماد بن أبي سليمان ، والحكم بن عُتَيْبةً ، وإبراهيمَ النَّخَعى ، وهو ظاهرُ قول عمر ؛ لأنَّه خصَّ المُضطَجِعَ ، فوجب أن يكون ما عداه بخلافه .
وروى أبو خالد الدالانى ، واسمه يزيد ، عن قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابنِ
(1)
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنما الوضوء على مَن نام مُضطَجِعًا . وهو
الاستذكار
إكمال : قال الله تبارك وتعالى : يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى القبس الصلوة ) . إلى قوله : لو أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ ) . فجمع الله سبحانه في
(۲)
((
هذه الآية أسباب الوضوء كُلَّها ، وقد بينا ذلك في كتاب «أحكام القرآن ) مستوفى ، فما خرج عنها فليس من أسباب الوضوء ؛ ولأجل هذا لما ذكر مالك الآية في هذا الباب أعقبها بقوله : لا يتوضأُ مِن رُعافٍ ولا مِن دَم ولا من قيح . إلى قوله : أو
نوم .
أى
واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال ؛ فمنهم من راعى الخارج النَّجسَ مِن مخرج كان ، وبه قال أبو حنيفة . وراعى الشافعى الخارج المعتاد من أى مخرج ووفق الله مالكًا فراعى الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، وعنه رواية أنه
كان ،
(۱) تقدم تخريجه ص ٤٤٥
.
(۲) أحكام القرآن ٥٦٢/٢، ٥٦٣.
( موسوعة شروح الموطأ ٣٠/٢ )
الجزء 02 — ص ٤٦٥