موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٨٧٥

قال يحيى : قال مالك : الأَمْرُ عِندنَا أَنهُ لا يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ ، ولا مِنْ الموطأ دَم ، ولا مِنْ قَيْحٍ يَسِيلُ مِن الجسدِ ، وَلَا يَتَوَضَّأُ إِلا مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرٍ ، أو دُبُرِ ، أو نوم . وقال أبو يوسفَ : إن تعمَّدَ النومَ في السجودِ فعليه الوضوء . وقال الثورى والحسنُ بنُ حى : لا وضوء إلا على من اضْطَجَعَ ، وهو قول حماد بن أبي سليمان ، والحكم بن عُتَيْبةً ، وإبراهيمَ النَّخَعى ، وهو ظاهرُ قول عمر ؛ لأنَّه خصَّ المُضطَجِعَ ، فوجب أن يكون ما عداه بخلافه . وروى أبو خالد الدالانى ، واسمه يزيد ، عن قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابنِ (1) عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنما الوضوء على مَن نام مُضطَجِعًا . وهو الاستذكار إكمال : قال الله تبارك وتعالى : يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى القبس الصلوة ) . إلى قوله : لو أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ ) . فجمع الله سبحانه في (۲) (( هذه الآية أسباب الوضوء كُلَّها ، وقد بينا ذلك في كتاب «أحكام القرآن ) مستوفى ، فما خرج عنها فليس من أسباب الوضوء ؛ ولأجل هذا لما ذكر مالك الآية في هذا الباب أعقبها بقوله : لا يتوضأُ مِن رُعافٍ ولا مِن دَم ولا من قيح . إلى قوله : أو نوم . أى واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال ؛ فمنهم من راعى الخارج النَّجسَ مِن مخرج كان ، وبه قال أبو حنيفة . وراعى الشافعى الخارج المعتاد من أى مخرج ووفق الله مالكًا فراعى الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، وعنه رواية أنه كان ، (۱) تقدم تخريجه ص ٤٤٥ . (۲) أحكام القرآن ٥٦٢/٢، ٥٦٣. ( موسوعة شروح الموطأ ٣٠/٢ )
الجزء 02 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.